وزير التجارة يعلن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر (صور)

وقال الوزير، إن هذه الخريطة، تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ اكثر من عام حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. 

أشار الوزير إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذي ضم 200 مهندس وفي، قاموا – على مدار عام كامل- بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية في مختلف انحاء مصر حيث قاموا بإجراء استقصاء علمى شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التى قاموا بزيارتها من حيث حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة فى التوسع فضلاً عن أسواق التصدير وأعداد العمالة، وقد تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية واحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.

من جانبها أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية في الخارج؛ للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبري تدعيمًا لجهود وزارة الهجرة في الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها في مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج.

‎أضافت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة× لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية.

‎جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج  وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، لإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية وذلك بمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الأجنبية فضلاً عن رؤساء عدد كبير من البنوك وممثلي مختلف منظمات الأعمال.

أوضح "قابيل" أن هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وإنما لمساعدة متخذي القرار أيضًا في اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة.

نوه "قابيل" بأن هذه الفرص الاستثمارية تشمل كافة أحجام الصناعة حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر في كافة الفرص بنسبة تصل إلى نحو 56% يليها الصناعات المتوسطة بـ23 % ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13%، وأخيرًا الصناعات الكبيرة بنسبة 8% ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.

‎أشار الوزير إلى أن الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ فضلًا عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع معإتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلآت والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعي، بالإضافة إلى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة.

‎وحول التوزيع الجغرافي لفرص الاستثمار الصناعي، أوضح "قابيل" أن الخريطة شملت 27 محافظة تصدرتها محافظة الإسكندرية بـ 205 فرص ثم المنوفية 196 فرصة وبني سويف 196 فرصة والمنيا 190 فرصة وأسيوط 187 فرصة والشرقية 179 فرصة وسوهاج 179 فرصة والقاهرة 170 فرصة وكفر الشيخ 168 فرصة والجيزة 167 فرصة وقنا 169 فرصة والسويس 159 فرصة والإسماعيلية 155 فرصة والفيوم 155 فرصة والقليوبية 153 فرصة والبحيرة 150 فرصة وبورسعيد 142 فرصة ودمياط 142 فرصة ومطروح 141 فرصة والدقهلية 134 فرصة والغربية 131 فرصة والبحر الأحمر 125 فرصة والأقصر 125 فرصة واسوان 123 فرصة وشمال سيناء 111 فرصة والوادي الجديد 98 فرصة وأخيرًا جنوب سيناء 86 فرصة.

‎أكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الخريطة هي خريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية الأمر الذي يسهم في تبوأ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمي، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الخريطة بالكامل على الموقع الإلكتروني (http://www.invegypt.com)، كما سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني (http://www.invegypt.com)، على الموقع الخاص بوزارة الهجرة http://www.emigration.gov.eg/?lang=ar#home، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة لتيسير عملية التواصل مع المصريين بالخارج.