12 نوفمبر.. طعن "المحامين" على القيمة المضافة بالمحكمة الدستورية
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 12 نوفمبر الجارى لتكون أولي جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضى المحكمة.
ورد إلى نقابة المحامين إخطار المحكمة بذلك إلي محسن الدمرداش المحامي بالنقض، مدير الشئون القانونية، مقدم الطعن المفيد برقم 131 لسنة 39 ق دستورية، المقام من سامح عاشور نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، وذلك أمام هيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا، في تمام الساعة التاسعة صباحا.
كان محسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، قد أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، طعنا على قانون (الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016)، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري جلسة 9 9 2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.
يعد طعن النقابة على قانون الضريبة على القيمة المضافة أحد مراحل ثلاث أعلنها "عاشور" لمقاومة هذا القانون حتى الغاؤه نهائيًا، وكان قد نجح فى توقيع برتوكول مع المالية لوضع القانون فى ادنى مستوى تطبيق على المحامين، بعد أن نجح فى تأخير اصدار اللائحة التنفيذية مدة ثمانية أشهر، كما نجح عاشور فى الحصول على توقيع أكثر من 200 عضو بالبرلمان لتعديل نص المادة 16 من الجدول المرفق بالقانون باستبعاد المحامين، وأصحاب الخدمات الاستشارية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
