مجلس "المحامين" يعتمد تاريخ دليلي اشتغال 2017 قبل صدور القرار (صور)
ناقش مجلس نقابة المحامين، في جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، بالقاعة الكبرى بمقر النقابة العامة للمحامين في أول انعقاد للمجلس بها، قرار مجلس النقابة الصادر تفصيلًا من لجنة القبول، وقام النقيب بشرح كامل بنود القرار، وخاصة التطبيق العملي للقرار.
أوضح "عاشور" خلال اجتماع المجلس، أن ما صدر من قرارات ما هو إلا تفعيل لنصوص القانون، وفي حكم المعلوم منذ القرار الصادر في 2016 ومن بعده 2017، بأن المستند التالي لتاريخ إصدار القرار لا يعتد به الا أن البعض أحدث تفسيرًا غير ذلك.
دارت المناقشات حول تاريخ دليلي الاشتغال المطلوب تقديمها في القرار، وهل يعتد قبل 22 أكتوبر أم لا، وهل يتم جلب دليل قبله أو بعده، حيث تحدث البعض بعدم الاعتداد بالتاريخ ولو كان بعد صدور القرار في 22 أكتوبر 2017.
فيما تحدث البعض بإمكان قبول العمل واحد قبل تاريخ إصدار القرار وآخر بعد تاريخ صدور القرار، وكانت الأغلبية قد اتجهت إلى تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
تم التصويت لصالح تطبيق القرار من تاريخ صدوره في 22 أكتوبر، بعدد 23 صوتًا، مقابل 16 صوتًا، وذلك بأن يكون دليل الاشتغال بتاريخ سابق على القرار.
كانت مداخلات أعضاء المجلس حول تطبيق هذا البند من كل من: إبراهيم عمران، خالد أبو كريشة، سيف حماد، أبو النجا المحرزي، عبد المجيد هارون، محمد عبد العظيم كركاب، عبد الحفيظ الروبي، أحمد عبد الحفيظ، سيد عبد الغني، محمد الصياد، محمد عصمت، ماجد حنا، مصطفى البنان، محمد عريضة، خالد أبو كراع، سعد عبد القادر، إسماعيل طه، السيد نايف، راشد الجندي،عادل عفيفي، شعبان عبد الغفار، على الصغير، مجدي سخي، يحيي التوني، عيسي أبو عيسي، أيمن الفولي، صلاح صالح، ماجد عبد اللطيف، محمد الكسار.
