ماذا قال المصرفيون عن سنة أولى تعويم؟

في صباح الثالث من نوفمبر في عام 2016، فاجأ البنك المركزى المصرى بقرار كان من شأنه قلب موازين الاقتصاد المصري، معلنًا تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، بمعنى أن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وتطلق كامل الحرية للبنوك في التعامل بالنقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.

بعد انقضاء عام كامل على هذا القرار، أجمع المصرفيون على أن هذا القرار كان الأجرأ في تاريخ السياسية النقدية المصرية، فضلا عن كونه الأيقونة التي بدأت بها مصر مسيرة الاصلاح الاقتصادي، فهل اتفقت هذا الأراء مع مؤشرات الاقتصاد المصري على أراض الواقع بعد عام من القرار؟ في هذا التقرير نستعرض أراء كبار المصرفيون حول تبعات وتأثيرات قرار تعويم الجنيه المصري بعد عام من تفعليه، وما آلت إليه أوضاع الاقتصاد المصري على إثر هذا القرار.

حتميًا وجريئَا وبدعم من القيادية السياسية.. بهذه الكلمات وصف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في 9 نوفمبر الماضي، مبرهنًا على ذلك بارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.6 مليار جنيه أكثر مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف "الأتربي" في تصريحات لـ"الفجر"، أن قوائم الانتظار لفتح الاعتمادات المستندية -التي كانت من ضمن معاناة المستوردين- اختفت تمامًا، مؤكدًا أنه بهذا القرار تم القضاء على السوق الموازية وانطلقت رسميًا خدمة الانتربنك التي نشطت حراك التعامل بين البنوك.

وأشاد " الأتربي" بدور قرار تحرير سعر الصرف في الحد من الاستيراد العشوائي، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير والتدفقات السياحية بنسبة 300% مقارنة بالعام السابق، كما زادت تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز20 مليار دولار.

وعن أذون الخزانة قال "الإتربي"، إنها لاقت إقبالاً كبيرًا من جهة المستثمرين كما شهدت البورصة ارتفاعًا كبيرًا لم تشهده من قبل.

في السياق ذاته يقول عطيه سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن التعويم قرار جريء وتأخر كثيرًا، مؤكدًا أن هذا تم اتخاذه بمعرفة القيادات السياسية وعن وعى ودراسة كاملة.

 وأكد "عطيه" في تصريحات لـ"الفجر"، أن تأثير التعويم على أداء البنوك كان إيجابيًا، حيث تم زيادة الحصيلة الدولارية الأمر الذى انعكس على قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات العملاء لفتح الاعتمادات المستندية الضرورية والهامة، بالإضافة إلى مساهمته في قوة المراكز المالية للبنوك وخاصة أمام المؤسسات الدولية مما انعكس على درجة التقييم.

وعن الاستثمارات الأجنبية، قال "عطيه" إن تعويم الجنيه ساعد على الدخول فى شراكات مع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لمصر، فضلًا عن وفاء البنك المركزى بالالتزامات المستحقة فى موعدها مما انعكس على سمعة مصر الخارج.

على عكس البقية، رفض يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إطلاق لفظ "تعويم" على قرار البنك المركزي المصري في 9 نوفمير، لما لهذا المسمي من إيحاء بالسير على النهج السلبي لاقتصاد مصر وهذا الأمر غير صحيح، بحسب تعبيره.

 وأكد أن تحرير سعر الصرف لن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري أو تعاملات البنوك منذ اتخاذه بل  بالعكس فقد كان له تاثيرات إيجابية واضح، تمثل أبرزها في توافر العملات الأجنبية داخل البلاد بشكل كبير  وزيادة في الاستثمارات وتوافد المستثمرين الأجانب للاستثمار و زيادة نسبة الصادرات.
 

وأكد "أبو الفتوح" في تصريحات لـ"الفجر"، أن البنك المركزي المصري استخدم كل السبل و الأدوات لعلاج الفجوة التي حدثت قبل قرار التعويم ومن القرارات الإيجابية التي اتخذتها البنوك خلال العام السابق هي رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى زيادة ودائع المصريين في البنوك وأيضًا زيادة تحويلات المصريين في الخارج بعشرات الأضعاف، واصفًا إياه بأنه حل ذكي وهادف لاستقطاب السيولة.