'مستثتمرى مايو': الحكومة لم تحمى محدودى الدخل بعد "التعويم"

قال الدكتور فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن قرار تحرير سعر الصرف جاء في صالح الشركات التي تستهدف تصدير منتجاتها للخارج، حيث أصبحت القيمة البيعية مرضية جدًا بعد تحريك سعر الدولار، مؤكدًا أن "تعويم الجنيه" قرارًا اقتصاديًا جيدًا للغاية ولكن تأخر كثيرًا ولو كان تم اتخاذه مسبقًا كانت آثاره ستكون أقل ضررًا من الآن. 

 

وأوضح أمين في تصريحات لـ"الفجر"، أن الآثار السلبية للتعويم جاءت من نصيب الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث أدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في حين لم تتغير دخولهم ولكن تحملوها بصبر وجدية، مما أدى إلى عدم رضاء البعض وقلقهم من استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أمين، أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث كان لابد من اتخاذ إجراءات تابعة للقرار تقلل من حجم التأثير السلبي عليهم، لافتًا أن الشعب له دور مهم لم يفعله إلى الآن وهو زيادة الانتاج ورفع القدرة الانتاجية للمصانع المتوقفة وتشغيل الشباب للخروج من دائرة الأزمة وجني ثمار الإصلاح.

 

وأشار إلى أن عملية التصدير ما زالت "مكبلة" بعدة معوقات ولابد من تسهيلها، لاستهداف زيادة الانتاج وتشجيع المصانع المتوقفة علي العمل وتشغيل الشباب والأيدي العاملة المتوقفة، حيث أن هذه الخطوة متأخرة جدًا وكان من المفترض أن يتم التنسيق لها قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.

 

وكشف: "في ظل تداعيات زيادة نسبة البطالة وقلة الفرص، نحن نعاني من قلة العمالة وبنقبل العمالة المدربة والغير مدربة وبندربها لكن للأسف الشباب مش عاوز يشتغل واحنا شعب غير منتج بالمرة، والأمل الوحيد هو الانتاج وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة".

 

وتابع أن القطاع الخاص بمفرده لديه القدرة على استيعاب كافة الأيدي العاملة المتوقفة عن العمل، والمشكلة في تثقيف الشعب وتوعية الشباب، وتغيير الثقافة الاستهلاكية إلى إنتاجية.  

وكان البنك المركزى المصرى، قرر يوم  3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى.