"زي النهاردة".. تعويم الجنيه.. تعرف على نص قرار الحكومة لتحرير سعر الصرف

وقتها، قال البنك المركزى المصرى اتخاذ 3 قرارات، اعتباراً من 3 نوفمبر 2016، وهى: إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.

وكذلك السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج.

وفى مقابل هذه القرارات تعهد البنك بعدة  أمور، هى: لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، يضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، لا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.

ولتوضيح أسباب القرار، قال البنك المركزى المصرى، إنه حرصاً منه على تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبى تمامًا.

وأضاف البنك أنه اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم الآن تنفيذه بحسم، فإن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

وأوضح أنه تأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.

كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.

وقال البيان إن قرارات البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.