ما وراء تأخر إصدار قانون "المحليات" و"العدالة الانتقالية"؟

على الرغم من إصدار البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال "217" مشروع قانون مُقدمة من الحكومة والأعضاء خلال دورة الانعقاد الثانية، ألا أنه لم يقر حتى الآن قانون الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية، من جانبها كشفت الفجر أهم الأسباب التي أدت لعدم إصدار مثل تلك القوانين.

 

اللجنة انتهت من القانون

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني قامت بإعداد قانون الإدارة المحلية بالصيغة النهائية وتم التصويت عليه من قبل الأعضاء بالموافقة بعد إجراء التعديلات على نصوصه وتم تسليمه لهيئة مكتب المجلس لتحديد جلسة للتصويت عليه.

 

رئيس البرلمان وعد بإقرار القانون

وأضاف الحسيني، أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعد أعضاء لجنة الإدارة المحلية في أحدى الجلسات العامة التي تم عقدها مُؤخرًا بأن إقرار القانون سيكون فعليًا في دور الانعقاد الثالث المُنعقد، مُؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية الجديد يحتوى على العديد من المواد التي تواجه الفساد بشكل عام وخاصة ظاهرة الفساد المُتفشي بالمحليات في مختلف محافظات الجمهورية.

 

إعادة تقسيم المحافظات

كما أكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إجراء انتخابات مقاعد المجالس المحلية إلا بعد إقرار قانون المحليات لأنه استهدف إعادة تقسيم المحافظات، مُذكرًا أن القانون يحتوى على 68 مادة ويمنح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية من توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة.

 

البرلمان يبذل قصارى جهده

وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم يغفل في يومًا ما القيام بمهامه التشريعية والرقابية حيث تم إقرار عدد "217" مشروع قانون مُقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالي عدد مواد "2338" مادة خلال دور الانعقاد الثاني بالإضافة إلى أنه يبذل قصارى جهده لإقرار أهم القوانين التي تساهم في حل أزمات المصريين بدور الانعقاد الجاري.

 

دراسة القانون في الدول الأخرى

وأضاف الطماوي، أنه تم توزيع 3 مشروعات لقانون العدالة الانتقالية على أعضاء لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان في البرلمان بدور الانعقاد الأول وطالب أغلبية النواب بمنحهم فترة واسعة لدراسة القانون جيدًا لأنه لا يتعلق بصدور نصوص تشريعية فقط بل للحالة السياسية التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى أنه يحتاج لمراجعة أحوال كافة الدول التي تم إقرار مثل هذا القانون لديها.

 

لا حاجة لهذا القانون

وتابع أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية:"أنني أرى شخصيًا أنه لا حاجة لصدور هذا القانون بالوقت الحالي" لأن مصر تخوض حربة شرسة ضد قوى الإرهاب الأسود الغاشم المُدعم من قبل بعض الدول الراعية للإرهاب وكذلك الحرب التي تخوضها البلاد في سبيل التنمية الاقتصادية.