نائب وزير المالية عن "التعويم": كنا بين نارين واخترنا الطريق الصح

قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة "إن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذ في 3 نوفمبر من العام الماضي كان مترتبط ارتباطًا أساسيًا بهبوط حجم الاحتياطي النقدي إلى مستويات حرجة، وقلة المعروض من العملة الصعبة بالبنوك."

وأضاف "معيط" خلال تصريحات لـ "الفجـر"، أن الوضع قبل قرار التعويم كان مظلم، لتحول "الدولار" من عملة إلى سلعة للمتاجرة والربح عبر قنوات غير شرعية من داخل وخارج مصر، أدى إلى حرمان القطاع المصرفي من مليارات الدولارت، التي تسببت في إحجامه عن تمويل عمليات الإستيراد لشراء السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر في هذا التوقيت أصبح وضعها حرج أمام الدول الأخرى لعدم وفائها في سداد إلتزاماتها الخارجية بعد النقص الحاد في العملة الصعبة. 

واستطرد "معيط": "بالفعل قبل القرار الدولة كانت بين نارين، الأول: أن نستكمل السياسة النقديه كما هي دون تغير وهذا كان سيؤدي إلى تراجع حجم المعروض من السلع سواء الأساسية أو غير الأساسية في الأسواق، والثاني: أن نختار التعويم ونوفر احتياجات المواطنين و مستلزمات الإنتاج للمصانع حتى وإن تسبب ذلك في ارتفاع مستويات التضخم التي بدأ البنك المركزي يسيطر عليها من خلال استخدام أدواته النقدية المختلفة.

وعن تأثير القرار علي الموازنة العامة للدولة، أكد" معيط" أنه رفع من حجم إيرادت الدولة في موازنة العام الماضي التي يتم تحصيلها بالدولار بعد ارتفاع أسعار فروق العملة، مثل إيرادت قناة السويس و الصادرات وإيرادت السياحة، ولكن على الجانب الأخرى أثر بالسلب علي  بند مصروفات الدولة خاصة التي يتم استيردها من الخارج، وزود من حجم  فوائد الدين  الخارجي على الدولة وأن كان مازال في حدود الأمان، مشيرًا إلى أن إجراءات البرنامج الإصلاحية التي تطبقه مصر على مع صندوق النقد الدولي يخفف من الأثار السلبية لقرار من خلال السيطرة على عجز الموازنة وخفض العجز الأولي.