أول تعليق لنائبة وزير الصحة على التصعيد الأخير من "عماد"
قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائبة وزير الصحة لشئون السكان، والمشرفة العامة على المجلسين القومي للسكان، والقومي للطفولة والأمومة، إن ادلكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أعطى مهمة الإشراف على المشروعات الممولة من الجهات المانحة، لمقرر "قومي السكان" طارق توفيق، وذلك خصمًا من اختصاصاتها، على أن يرفع تقريرًا مباشرًا للوزير.
جاء ذلك تعليقًا على قرار الوزير، بوقف صرف أي بمالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان، والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات، وترشيدًا للإنفاق.
كما شكل الوزير لجنة فنية ومالية وقانونية من شأنها مراجعة وحصر جميع المشاريع محل التنفيذ بالمجلس، وإعداد دراسة تفصيلية يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات تحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات.
أوضحت "شوقي" في تصريحات إلى "الفجر"، أن هناك تقارير تذهب بصفة دورية للجهات المانحة، وهي التي تفصل في جدوى ونجاح هذه المشروعات، وليس الوزير، كما أن وزارة التعاون الدولي شريك أساسي في تلك المشروعات، حيث لا يتم توقيع أية بروتوكولات أو اتفاقيات دون علمها.
أضافت نائبة الوزير، أن جميع المشروعات والاتفاقيات، تم إبرامها قبل الاستراتيجية السكانية المنضبطة، التي تحدث عنها البيان الصادر من الوزير.
