"القصير": القطاع المصرفي عاني كثيرًا قبل تعويم الجنيه
قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن قرار التعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي في 3 نوفمبر من العام الماضي ساهم بالعديد من التأثيرات الإيجابية ولاسيما القطاع المصرفي الذي عاني قبل هذا القرار.
وأوضح "القصير" أن القرار له العديد من الإيجابيات على الاقتصاد بصفة عامة، حيث أنهى السوق السوداء التي كانت مستحوذة على النقد الأجنبي من البنوك، وحسن من ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة بالاقتصاد المصري بعد أن أصبح هناك سعر صرف موحد بالبلاد بدلا من سعرين، ورفع من مستوي صادرات التي أصبحت منافسة في مواجهة صادرات البلاد الأخرى، وشجع علي جذب مزيد من السياح لضعف قيمة العملة وإن كان القطاع السياحي يواجه العديد من الضغوط السياسية.
وتابع "القصير" أن التعويم كانت آثاره الإيجابية أكثر بالنسبة للقطاع المصرفي تمثلت في مساعدته البنوك علي توفير حصيلة قوية من العملة الصعبة بعد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ودخولها بالكامل للقنوات الشرعية بدلًا من السوق السوداء، وخفضه العمليات الإستيرادية للسلع الاستفزازية والغير أساسية التي كانت تستهلك موارد البنوك الدولارية في سابق.
وقال "القصير" وضع البنوك بعد التعويم تغير نهائيًا أصبحت تلبي احتياجات الأفراد من العملة الصعبة سواء للاستخدام الشخصي أو تمويل عمليات الإستيراد، لم نعد نسمع الآن أن بنك امتنع عن بيع دولار لشخص أو تنفيذ عمليات استيرادية للعملاء كما كان يحدث سابقًا."
واستطرد "القصير" عندما نقيم قرار يجب أن نعود للمتخصصين الاقتصادين، فالمؤسسات الاقتصادية العالمية ومن ضمنهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك الاستثمار أشادو بالقرار، باعتباره المؤثر في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها حاليًا الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن إشادة تلك المؤسسات تعطي مزيد من الثقة للمستثمرين الأجانب للاستثمار بمصر وترفع تصنيفها الائتماني.
وشدد "القصير" على أهمية عامل اختيار توقيت القرار، موضحًا أن لو كان البنك المركزي تأخر في اتخاذ القرار؛ لهبطت الاحتياطات النقدية إلى مستويات خطيرة تمنع الدولة من توفير احتياجاتها المختلفة، لافتًا إلى أن وصول الأحتياطي النقدي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36 مليار دولار ساعد البلاد على تأمين احتياجاتها المختلفه في أي وقت.
وعن الآثار السلبية للقرار على الاقتصاد المصرى، أكد "القصير" أنها بدأت تتلاشى مع مرور الوقت بعد نجاح محافظ المركزي طارق عامر في السيطرة علي معدلات التصخم الناتجة من القرار باستخدام العديد من أدوات السياسة النقدية المتاحة له، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار سيأتى مع زيادة موارد الدولة من النشاط الرئيسي مثل إيرادات السياحة وارتفاع الصادرات.
