كازاخستان: القضاء على الفساد من أولوياتنا لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية

أعلنت حكومة جمهورية كازاخستان نيتها المضي قدما فى زيادة مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الجديدة مثل السياحة والإبتكار والنقل، و قامت بعدة تعديلات فى سياساتها الداخلية تماشيا مع الظروف الخارجية والداخلية لتحقيق أهداف تنميتها المستدامة ، حيث أعلن الرئيس الكازاخى نورسلطان نازاربايف عن التحديث الثالث لجمهورية كازاخستان والذي يشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة النطاق ومنها القضاء على الفساد. 

وكان الشرط الأول للتحديث الثالث هو إنشاء حكومة منفتحة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وفي هذا الصدد، تم إصدار قانون المعلومات وأنشئت منصة إلكترونية مفتوحة للحكومة والتي تمكن كل مواطن من معرفة نفقات الموازنة العامة وميزانيات المؤسسات الحكومية، والمشاركة في مناقشة مسودات القانون، والحصول على الاستشارات وتقديم الشكاوى عبر الإنترنت، فضلا عن تقييم فعالية السلطات الحكومية وكل هذا دون مغادرة منزله. وتعمل الحكومة حاليا على تعزيز أداء البوابات المذكورة وتحسين أدائها وفقا لتقييمات المواطنين.

و تعتبر كازاخستان من الدول الرائدة إقليميا في مجال الإصلاح الاقتصادي ، والانفتاح على التجارة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وذلك بفضل الاستقرار السياسي ، ولذلك تعد كازاخستان المتلقي الرئيسي للاستثمارات الأجنبية من بين دول الاتحاد السوفيتي السابق جيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية فى كازاخستان أكثرمن250 مليار دولار منذ عام 1990 حتى الآن.

كما تستند تفاعلات الحكومة مع المواطنين اليوم إلى مبادئ الإنحياز إلى العملاء والشفافية وإمكانية الحصول على الخدمات دون عوائق. حيث تقدم فى الوقت الحالي 47 في المائة من الخدمات ألكترونيا. ويتم إصدار جميع التراخيص والتصاريح لرجال الأعمال في شكل إلكتروني فقط. كما يتم تقديم24 في المئة من الخدمات وفقا لنظامالشباك الواحد. وسمحت هذه التدابير بخفض مستوى الفساد اليومي في المعاملات الحكومية بمقدار الثلثين.وفي السنوات القادمة، تخطط الحكومة تقديم 80 في المائة من الخدمات العامة عن ألكترونيا وسيتم تقديمبقية الخدماتمن خلال نظام الشباك الواحد. بفضل هذه الإجراءات، تحتل كازاخستانمرتبة رفيعة في مؤشر التنمية الحكومية الإلكترونية بين بلدان آسيا. كما تحتل المركز الثالث والثلاثين من بين 174 دولة وفقا لمؤشر الأمم المتحدة.

وبعد اعتماد قانون المجالس العامة، أصبح رؤساء الهيئات الحكومية مسئولين امام المواطنين وعليهم أن يقدموا تقارير علنية. ويعمل أكثر من 200 مجلس عام على أساس منتظم. ويجب على كل مؤسسة حكومية أن تقدم مسودات التشريعات للمناقشة المجتمعية قبل عرضها على مجلس النواب.

وتتمثل المرحلة التالية من تحديث كازاخستان في إعادة توزيع السلطات. بفضل ذلك، تم نقل 35 سلطة من الرئيس إلى البرلمان والحكومة مما يعزز دور البرلمان واستقلالية الحكومة.وعلى سبيل المثال،لن تعتمد الميزانيات المحلية إلا بعد مناقشتها مع الجمهور مع مراعاة احتياجات ومصالح المواطنين في كل منطقة.

و تعزز كازاخستان دولة القانون من خلال الإصلاحات فى المجال القضائي والتي تشمل: الانتقال من النظام القضائي الذي يتشكل من خمسة مستويات إلى نظام من ثلاثة مستويات؛ و استقلال المجلس القضائي الأعلى في اختيار القضاة وتعيينهم، فضلا عن حصانتهم؛ و اعتماد مدونة قواعد السلوك للقضاة ، و  ضمان التشغيل الآلي الكامل لإدارة سجلات المحاكم وتوزيع قضايا المحاكم ، ووقع الرئيس نورسلطان نازاربايف في ديسمبر 2015 على القانون المتعلق بإنشاء المركز المالي الدولي "أستانا" الذي يعمل بمحكمة مالية مستقلةت ستند إلى مبادئ القانون الإنجليزي مما سيتيح الحماية الفعالة للمستثمرين الأجانب وتسوية كافة المنازعات الاستثمارية.

وكشفت نتائج التقييمات الدولية فعالية الإصلاحات القضائية الجارية حيث ارتفع مركز كازاخستان ب27 نقطة في مؤشر"ضمان الوفاء بالعقود" طبقا لتصنيف البنك الدولي"Doing Business-2016".

إتخذت كازاخستان خطوات هامة للقضاء على الفساد بتنفيذ سياسة جديدة لمكافحة الفساد على أساس استراتيجية التنمية "كازاخستان - 2050" والخطة الوطنية "100 خطوة ملموسة" واستراتيجية القضاء الفساد لجذب مزيد الإستثمارات الأجنبية من خلال توفير حوافز لا مثيل لها فى بلدان أوروآسيا حيث يعفى المستمثرين إطلاقا من دفع الرسوم الجمركية أثناء استيراد المعدات وقطع غيارها وخامات ومواد، وكذلك من ضريبة الدخل على الشركات،وضريبة الأراضي لمدة 10 سنوات، وضريبة الممتلكات لمدة 8 سنوات كاملا. وهناك منح استثمارية حتى 30 % لأعمال البناء والتشييد وشراء المعدات بعد التشغيل فضلا عن ضمان استقرار القوانينالضريبية  وفي مجال جذب العمالة الأجنبية ويتم التعامل مع المستثمرين من خلال آلية الشباك الواحد.

أصبحت كازاخستان من الدول الجذابة للإستثمارات الأجنبية بعد تشكل الإتحاد الأوروآسيوي الإقتصادي بمبادرة رئيسها نورسلطان نازاربايف والتي وفرت لكازاخستان سوقا ضحمة 4.4 تريليون دولار أمريكي من خمسة دول هي أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا الإتحادية والتي يبلغ تعداد سكانها جملة 183 مليون نسمة. كما أن كازاخستان تجاور الصين وهي من أكبر ألأسواق العالمية والتي يتم نقل البضائع إلى هذه البلدان بالسكة الحديدية والطرق البرية المتطورة. 

واخيرا تتميز كازاخستان عن بقية دول الإتحاد بمناخها الإستثماري الملائم وموقعها الجغرافي فى وسط الإتحاد الإقتصادي الأوروآسيوي وثقافتها المنفتحة والمتنوعة. على سبيل المثال، يمكن للمطورين الإستثمار فى تنمية البنية التحتية السياحية فى كازاخستان وإدارة المشروعات السياحية حيث تقع كازاخستان بين أكبر المصدرين للسياح فى العالم روسيا فى المرتبة السادسة 34.9 مليار سنويا وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للسياحة التابعة للأمم المتحدة . 

كل هذه الإجراءات التي إتخذتها كازاخستان قيادة وحكومة من القضاء على الفساد  ورفع مستوى شفافية الاداء الحكومي والحكومة الإلكتورنية وتطبيق نظام الشباك الواحد مع توفير الشريحة الواسعة من الحوافز الإستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية تؤكد للجميع أن كازاخستان تحاول إستغلال موقعها الجغرافي المتميز وثرواتها الطبيعية الغنية ومواردها البشرية الجيدة لمواصلة عملية تنميتها المستدامة لتدخل مجموعة 30 دولة أكثر نموا فى العالم.