خبراء عن محاربة السعودية للفساد: لها مطلق الحرية.. ولن يؤثر على الاستثمار

في أول مفاجأة للجنة العليا لمكافحة الفساد السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتشكيل اللجنة أوقفت 11 أميرًا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين للتحقيق معهم بتهم فساد، الأمر الذي أكد عليه الخبراء أن تلك القرارات لن تؤثر على خارطة الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية العربية ساعدت المملكة في إجهاض مُخططات كانت تستهدفها مُؤخرًا.  

 

سلسلة الإعفاءات

من بين هذه الأوامر الملكية السعودية، إعفاء عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتعيين محمد التويجري بدلا منه، وإقالة الأمير متعب بن عبدالله الذي من رئاسة الحرس الوطني وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف بدلا منه، وإنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية وإحالته للتقاعد.

 

القبض على هؤلاء

كما تم إلقاء القبض على مالك مجموعة قنوات "إم بي سي" وليد الإبراهيم ورجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال في تهم فساد واسعة.

 

أول تعليق للملك سلمان

وعقب الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين على تلك الأوامر قائلاً :"حرصنا على تتبع الفساد انطلاقًا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن واستشعارا لخطورته وآثاره السيئة على الدولة"، وتابع :"ضعاف النفوس اعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها"، مشيرًا إلى أن لجنة مكافحة الفساد جاءت لما لاحظناه من استغلال من بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة.

 

لتوغل إيران

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الأوامر الملكية التي صدرت بإطاحة عدد من الوزراء السعوديين تزامنًا مع قرار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة تؤكد مدى تدخل إيران في الشأن العربي لزعزعة استقراره.

 

مواجهة الإرهاب

وأضاف صادق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في أحدى لقاءاته على قناة "فرانس 24" الفرنسية حين كان في زيارة رسمية لباريس، أن إيران تلعب دور تخريبي بالمنطقة وردت عليه إيران حينها بالنفي وحدثت أزمة دبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي اتفق في مؤتمر الرياض الذي عقد بمايو الماضي على تشكيل تحالف عربي ضد مُخططات إيران ومحاربة أذرعها بالمنطقة وإمكانية عقد مؤتمر سلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن المنطقة حاليًا تشهد أوضاع مُضطربة سياسيًا وهذا نوع من الحروب أصعب من الوكالة.

 

القبض على هؤلاء لا يؤثر على الاستثمار

وفي نفس السياق، قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن إلقاء القبض على رجال أعمال سعوديين في تهم تتعلق بالفساد لم ولن تتأثر بالشكل الذي يتصوره البعض في الاستثمارات بالشرق الأوسط لأنها مؤسسات تابعة لشركات قابضة.

 

خسائر في البورصة

وأضاف هريدي، أن الخسائر التي يمكن أن تلاحق هؤلاء رجال الأعمال هو تحقق خسائر في البورصات العالمية فقط لا غير، مؤكدًا أن الحكومة السعودية فقط من لها الحق في التعقيب على الخطوات التي اتخذتها بشأن إلقاء القبض على بعض من رجال الأعمال السعوديين مُوجهة إليهم تهم فساد.

 

السعودية لها مطلق الحرية

وفي السياق ذاته، قال مصدر رفيع المستوى بجهاز الأمن القومي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن السعودية لها مطلق الحرية في اتخاذ قراراتها تجاه الحفاظ على أمن واستقرر دولتها حتى وأن ظهر هذا بإصدار أوامر ملكية بإعفاء بعض من الوزراء الحالين.

 

مساعدة الأجهزة الأمنية العربية

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية لكل من مصر واليمن والإمارات والسعودية بينهم ارتباطات وثيقة تجاه الحفاظ على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن تلك الأجهزة ساعدت السعودية مُؤخرًا في إفشال مُخططات كانت تستهدف المملكة، مذكرًا أن الرباعي العربي بينهم اتفاقيات تعاون اقتصادية وعسكرية واجتماعية للحفاظ على أمن كل دولة عربية.