بعد حديث "السيسي" حول التكلفة الباهظة لفرصة العمل.. اقتصاديون يقدمون اقتراحات لتشغيل الشباب

فاجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، خلال جلسة "تحديات وقضايا تواجه شباب العالم.. سبل المواجهة لصناعة المستقبل"، بحديثه حول أزمة البطالة، وأن فرص العمل الحقيقية تحتاج ميزانية مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن فرصة العمل للمواطن الواحد تكلف الدولة من 100 ألف إلى مليون جنيه، ولهذا قدم خبراء الاقتصاد روشتة اقتراحات، لتوفير فرص عمل مع انخفاض التكلفة على الدولة.

 

فرصة العمل الواحدة تكلفنا 100 ألف لمليون جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن فرص العمل الحقيقية تحتاج ميزانية مرتفعة للغاية، وأن توفير فرصة عمل للمواطن الواحد تكلف الدولة من 100 ألف إلى مليون جنيه.

 

وقال "السيسي"، "توفير فرص عمل فى مصر بهذا الحجم يحتاج إلى 100 مليار جنيه لمواجهة النمو السكانى، وإذا نجحت في ضخ 100 مليار هذا العام.. فماذا عن العام القادم واللي بعده، وهل هناك أسواق تتحمل طاقة العمل داخل أو خارج مصر؟".

 

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي سياق ما سبق، أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تكلفة فرصة عمل الفرد الواحد في الدولة تكلف من 100 ألف إلى مليون جنيه، صحيح، نظرًا لأن الدولة توفر  للموظف كافة الخدمات والمرافق، والتأمينات.

 

وأوضح نافع، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن الدولة لكي توفر فرص عمل للمواطن المصري في الوظائف الحكومية، فإن ذلك يكلفها تكاليف باهظة، نظرًا لأن كفاءة الحكومة أقل، وكثرة الموظفين بها دون حاجة العمل لبعضهم.

 

وعن تقديم روشتة اقتراحات لتوفير فرص عمل بتكلفة منخفضة على الدولة، اقترح الخبير الاقتصادي، تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر فرص عمل للشباب ويتكفلها صاحب المشروع، فضلًا عن توفير الدولة للخدمات والمرافق فقط.

 

استعراض تجارب الدول المتقدمة

فيما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أنه لكي تتقدم دولتنا، لا بد من الاعتماد على أهل العلم والخبرة، وليس أهل الثقة كما هو سائد في تشكيل الحكومة.

 

وأضاف عبده، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن الدولة تتكلف تكاليف كثيرة لتوفير فرص العمل للشباب، مقترحًا ضرورة دعم الدولة لإقامة المشروعات، ونشر ثقافة العمل الحر.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن القضاء على الفساد والبيروقراطية، والروتين في الوظائف الحكومية، سياساهم بدوره في التقدم الاقتصادي المرجو، مشددًا على ضرورة تيسير العمل للشباب، وتوفير دورات تدريبية لإدارة مشروع خاص، فنجاح الشباب، يساوي نجاح الدولة.

 

وأوضح عبده، أنه لا بد من التطلع إلى تجارب الدول الأخرى التي نجحت اقتصاديًا، فالتقرير الخاص الذي يصدره البنك الدولي كل عام، بشأن مدى تيسير الدل لممارسة الأعمال، كان ترتيب مصر، الـ 122 العام الماضي، إلا أنه تراجع خلال العام الحالي ليصبح 128، في حين أن دولة الإمارات تحظى بالترتيب الـ 21، والبحرين 65، والمغرب 69، وسلطنة عمان 70.