برلمانيون عن تأخر إصدار قانون تنظيم الفتاوي: التصويت عليه هذا الشهر

بالرغم من موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المُقدم من النائب عمر حمروش والذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، ألا أنه لم يقرر حتى الآن تزامنًا مع انتشار ظاهرة فوضى الفتاوي، الأمر الذي أكد عليه نواب اللجنة الدينية بأن التصويت عليه بشكل نهائي سيكون هذا الشهر.

 

سموم الفتاوي

من جانبه، قال النائب محمد زكريا عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة الماضية ظهور العديد الفتن والمُغرضين الذين يدعون أنهم أهل الفتوى والعلم ببث سموهم للشباب لتضليلهم.

 

وأضاف زكريا، أن البرلمان واجه تلك الظاهرة بإعداد مشروع قانون تنظيم الفتاوي وأعطى لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف حق أصيل في إصدار الفتاوي كما نصت المادة الأولى من القانون نصت :"يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

كما أكد عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب في العديد من الخطابات بتجديد الخطاب الديني وتنظيم الفتوى، مشيرًا إلى أن القانون كاملاً الآن بمكتب هيئة المجلس لتحديد جلسة للتصويت النهائي على إقراره.

 

التصويت هذا الشهر

وفي نفس السياق، قال اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن قانون تنظيم الفتاوي له أولوية كبيرة للتصويت النهائي عليه من بين القوانين التي تساهم في حل الأزمات التي تتعلق بالأمن القومي ومواجهة الإرهاب الفكري.

 

وأضاف الجندي، أن هيئة مكتب المجلس حددت التصويت النهائي على القانون خلال الشهر الحالي لإقراره، مؤكدًا أنه من الآن ليس لأي شخص أيا ما كان إصدار فتاوي كما نصت المادة الثالثة :"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

 

كما أكد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة طالب هيئة مكتب المجلس في العديد من المرات بسرعة إدراج القانون على طاولة التصويت في الجلسات العامة لسرعة إقراره وعدم تأخره أكثر من ذلك.