"بالأرقام".. خسائر رجال الأعمال السعودين بعد تورطهم في قضايا فساد

تعرضت الحصص السوقيه المملوكه لرجال الأعمال السعودين في العديد من الشركات العالميه إلى خسائر ضخمه منذ إعلان اللجنه العليا المشكلة لمكافحه الفساد الحجز علي أموالهم ووضعهم في قوائم الممنوعين من السفر.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض "الفجر" أبرز الخسائر التي تعرضت لها الحصص السوقيه لرجال الأعمال السعودين  بعد مرور ثلاث أيام علي سريان القرار بالحجز علي أموالهم.

 الوليد ابن طلال

يستحوذ علي حصه 95% من أسهم شركه المملكه القابضه مكونه من 3.5 مليارسهم وبقيمه 28.5 مليار ريال، ومنذ وضعه علي القوائم المحتجز علي أموالهم في قضايا فساد هبطه قيمته حصه السوقيه في الشركه لتصل إلى 7.7 مليار ريال.

 

 

الشيخ صالح كامل 

يمتلك حصه تقدر بنحو 5% من أسهم بنك "الجزيره" وكان تقدرقيمه حصه السوقيه قبل تلك الأحداث بنحو 294 مليون ريال إلا أنها تراجعت إلى 11.4 مليون ريال بعد اعلان لجنه العليا لمكافحه الفساد ضمه  لقائمه رجال الاعمال الفاسدين.

وهبطت أيضًا قيمه حصه السوقيه إلى 174 مليون ريال في شركه عسير "للتجاره والسياحه والصناعه"، بعدما كانت تبلغ 762 مليون ريال، حيث يستحوذ علي حصه نسبتها 53% من رأسمال الشركه تعادل نحو 67 مليون سهم بواسطه شركه داله البركه القابضه.

الدكتور ناصر بن عقيل

تراجعت قيمة حصته السوقيه البالغه نحو 62 مليون سهم في مجموعه الطيار بعد اعلان اسمه من ضمن المطورتين في قضايا فساد إلى 394 مليون ريال مقارنه 1.7 مليار ريال قبل تلك الأحداث.

عمور عبدالله الدباغ

 صاحب مجموعه الدباغ القابضه، وخسرت قيمه حصته السوقيه نحو 534مليون ريال في شركه "البحر الأحمر" والبالغه نحو51% من رأسمال الشركه لتصل إلى 52 مليون ريال مقارنه بنحو 568 مليون ريال قبل اعلان طورته في تلك الأحداث.

وكانت تلك الشركات أكدت استمرار نشاطها ودعم حكومه المملكه العربيه السعوديه لها رغم أحتجاز بعض اعضاء مجلس إدارتها.

ونفت مؤسسه  النقد العربي"ساما" تأثر انشطه تلك الشركات أو تجميد حسابتها المصرفيه، حيث ان قرار تجميد الأموال يقتصر فقط علي اموال اعضاء مجالس إدارتها ومساهميها الموضعه اسمائهم في قوائم الفساد.