بعثة النقد الدولي تغادر القاهرة بعد انتهاء مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

تغادر بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة اليوم -الخميس -بعد انهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وصرح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن مسئولي وزارة المالية نظموا رحلة ميدانية لأعضاء صندوق النقد الدولي إلى محور قناة السويس لاطلاعهم على التقدم الذى تم إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وللاطلاع على الأنشطة والمشروعات الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.

وأوضح نائب وزير المالية فى بيان له، أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قام باطلاع خبراء الصندوق على تزايد حركة الملاحة بقناة السويس فى ضوء تحسن القدرة على جذب كافة انواع السفن العملاقة وانخفاض المدة الزمنية التى تستغرقها السفن لعبور القناة بنحو 11 ساعة فى ضوء الانتهاء من حفر القناة الجديدة واجراء التوسعات الهائلة فى المجرى الملاحى لقناة السويس، كما قدم شرحا وعرضا لمجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التى يتم العمل عليها حالياً فى جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك مشروعات ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 انفاق والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة للمستثمرين وكذلك المشروعات المستقبلية التى تم الاتفاق عليها مؤخرا.

وقد قام فريق من الصندوق وبحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية بزيارة ميدانية لبعض المشروعات الجارى العمل بها فى منطقة اقليم قناة السويس مثل المزارع السمكية المتقدمة والهائلة وحفر الانفاق التى ستربط سيناء بمدن قناة السويس وبباقى محافظات الجمهورية، وكذلك زيارة بعض المناطق الاقتصادية بمدينة الاسماعيلية.
ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وبما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاد المصرى.

ومن ناحية أخرى اطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالى 2016/2017 وارتفاع الايرادات بالعملة الاجنبية للقناة بشكل قوى يبلغ 10% خلال الربع الاول من العام المالى الحالى وذلك فى ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافى وتحسن حركة التجارة العالمية.