كواليس تراجع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال

احتلت مصر المرتبة 128 على مستوى العالم، فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2018، الذى يصدره البنك الدولى سنويا، وذلك بتراجع 6 مراكز مقارنة بالعام الماضى.

جاء التقرير تحت عنوان «الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف»، وبدأ إصدار هذا التقرير منذ عام 2003، وكان يتضمن خمسة أنواع من المؤشرات، فى 133 دولة، وهو تقرير يتناول فى الأساس الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، من أفغانستان حتى زيمبابوى.

يشارك فى إعداده حوالى 10 آلاف مهنى، لقياس الإجراءات الحكومية التى تؤثر على 11 مجالا فى حياة أى مشروع، وهي: بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، وإنفاذ العقود، ومرونة توظيف العاملين، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود.

وكشف التقرير الذى صدر خلال الأيام القليلة الماضية، ويشمل 190 دولة، أن 119 اقتصادا فى العالم تمكن من تنفيذ 264 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال، خلال العام الماضى، وهو ما يسهم فى إيجاد مزيد من الوظائف والاستثمارات.

ورصد 206 إصلاحات أجرتها الدول النامية، بما يعادل 78% من مجموع الإصلاحات التى تمت حول العالم، وتركزت معظمها على تحسين إمكانية الحصول على الائتمان، وتسجيل الشركات الجديدة.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت 29 إصلاحا، خلال العام الماضى، وخلال الـ 15 عاما الماضية سجلت المنطقة 292 إصلاحا، أدى إلى تحسن مؤشر بدء النشاط التجارى، الذى يستغرق حاليا 17 يوما فى المتوسط، مقابل 43 يوما خلال 2003.

وأظهر التقرير تراجع ترتيب مصر فى 8 مؤشرات، هى: بدء النشاط، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتسوية حالات الإعسار، فى حين تقدم ترتيبها فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، ومؤشر إنفاذ العقود.

وأشاد التقرير بحماية مصر للمستثمرين الأقلية، مشيرا إلى أنها تقدمت 33 مركزا فى هذا المجال، من خلال تعزيز حقوق المساهمين الأقلية، ودورهم فى القرارات الرئيسية للشركات، وتحتل مصر حاليا المركز 81 عالميا فى هذا المجال، كما تحسن ترتيبها فى مؤشر إنفاذ العقود مركزين، لتحتل الترتيب 160 عالميا، مقابل 162 خلال العام الماضى.

شهد مؤشر تسجيل الملكية، تراجع ترتيب مصر 10 مراكز، مسجلة الـ 119 عالميا، وقال التقرير إن التسجيل أصبح أكثر صعوبة، بسبب رفع تكاليف التحقق والتصديق على عقد البيع، وبلغت تكاليف تسجيل الملكية 1.1% من إجمالى قيمة الملكية، مقابل 0.5% العام الماضى.

وأشار التقرير إلى انخفاض ترتيب مصر فى مؤشر دفع الضرائب 5 مراكز، لتحتل المرتبة 167، مقابل 162 العام الماضى، لكن التقرير لم يضع فى الاعتبار صدور قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتأجيل العمل بضريبة البورصة لمدة 3 أعوام، وتأسيس مكتب لمصلحة الضرائب فى هيئة الاستثمار، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 7200 جنيه سنويا، وإمكانية السداد الإلكترونى، ووقف التعامل بالشيكات الورقية.

يعتمد مؤشر دفع الضرائب على قياس عدد الساعات، وعدد مرات دفع الضريبة، وأعلنت وزارة المالية من جانبها، عدد من الإجراءات التى تقلل عدد ساعات السداد، لتحسين ترتيب مصر فى هذا المؤشر.

وقالت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الأخيرة ستقوم بتوجيه خطاب رسمى إلى البنك الدولى، يتضمن الملاحظات الخاصة بالتقرير، والإصلاحات التى لم يتم إدراجها، والتى أدت إلى تراجع ترتيب مصر، مشيرة إلى أن فترة الرصد تنتهى فى مايو 2017.

وأشارت المصادر، إلى أن التقرير أغفل الإصلاحات التى تمت خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وعدد من الإصلاحات الأخرى المهمة، كما لم يتضمن سوى الإصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، والأخرى التى قامت بها البورصة، وهيئة الرقابة المالية.

وأوضحت المصادر أن مصر نفذت 29 إصلاحا، فى حين نفذت الأردن 19 إصلاحا، وتونس 19 إصلاحا، والجزائر 16 إصلاحا، لافتة إلى أن أفضل أداء حققته مصر جاء فى مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت المركز الـ 66 عالميا فى هذا المجال، وبلغت تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده 1.9% فقط من قيمة المستودع، مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البالغ 4.3%.

وأضافت أن مصر أجرت عدة تحسينات فى مجال الحصول على الائتمان، تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص، أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنة بالمتوسط الإقليمى البالغ 4.8 نقطة فقط.

وقالت إن مصر نفذت 7 إصلاحات خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجارى إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يوم، و7.4% من دخل الفرد، بدلا من 39.5 يوم، و65.6% من دخل الفرد، منذ 15 عاما.

وأشارت المصادر إلى أن مصر اعتمدت خلال العام الماضى، عددا من الإصلاحات الرئيسية فى بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الوزارة تحركت فى التوقيع الإلكترونى بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع وزارة المالية، وهو ما سهل عملية تأسيس الشركات.

من جانبه رحب الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية، بنتائج التقرير، مشيرا إلى أنه أوضح تقدم مصر فى مجال حماية الأقلية من المستثمرين، وذلك للعام الرابع على التوالى، وقال إنه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون الشركات، فستحقق مصر تقدما إضافيا فى هذا المؤشر.

وأضاف أن هناك أمرين إيجابيين، الأول يتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، واشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين، أو نشر الدعوة للجمعية العامة، وانعقاد الاجتماع، بدلا من 15 يوما، وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة، وهو ما يتيح للمساهمين الوقت الكافى لدراسة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

الأمر الثانى يتعلق بمنح المساهمين بالشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، الحق فى تداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال، سواء قاموا بتداول حق الأولوية منفصلا عن تداول سهم الشركة، أو تم تداوله مع سهمها.

ويعد تقرير سهولة ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى، من التقارير المهمة التى ينظر إليها المستثمر قبل اتخاذ قرار العمل فى أى دولة، واحتلت مصر المركز 122 فى تقرير العام الماضى.