40% من النواب لم يقدموا إقرارات الذمة المالية

كشفت مصادر أن 40% من أعضاء مجلس النواب لم يقدموا إقرار الذمة المالية، عن عام 2017، فيما قدم الإقرار معظم وزراء حكومة إسماعيل شريف، رئيس مجلس الوزراء، استجابة لطلبات جهاز الكسب غير المشروع.

وقالت المصادر إن الجهاز يقوم بالتحقيق والفحص فى إقرارات حوالى 3 ملايين موظف، من 6.5 مليون موظف بالدولة، حيث يتم تقديم إقرارات الذمة من 10 فئات بالدولة بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والبرلمان، بجانب الشركات التى يزيد رأسمالها على 50 ألف جنيه، والنقابات والجمعيات والعمد والمشايخ، والموظفين من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة والزراعية والحسابية.

ويتلقى الجهاز 19502 ملف إقرار ذمة مالية من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع خلال الشهر الواحد، أى حوالى 240 ألف إقرار ذمة مالية خلال العام، أغلبها مقدمة من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والعدد الأقل من موظفى الدولة والممولين الخاضعين، وعلى رأسهم الشركات والجمعيات والنقابات،

وينص القانون فى المواد 145 و166 من الدستور على تقديم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة إقرار الذمة المالية عند توليهم مناصبهم وعند تركها وفى نهاية كل عام، وتقوم الجريدة الرسمية بنشرها، وهو ما لم يتم بعد، وحسب المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، هناك 10 فئات تخضع لجهاز الكسب غير المشروع فبالإضافة إلى السابق ذكره، يجب على موظفى الدولة من الدرجة الثالثة تقديم الاقرارات، ويتم فحصها بالجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء، لمراجعة قيمتها، حيث يلزم القانون الموظف بتقديم الإقرار عند تولى الوظيفة، وبشكل دورى حتى نهاية عمله، ويعاقب القانون من يتخلف عن تقديم الإقرار بالحبس وغرامة لا تزيد على 500 جنيه، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تزيد على ألف جنيه، ويخضع الموظف للتحقيق فى حال وجود دخل غير مشروع.

وقال المستشار رفيق سلام، نائب رئيس النيابة الإدارية، المستشار السابق بالجهاز، إن القانون يلزم رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، بتقديم إقرارات الذمة المالية، إلى الأمانة العامة بكل جهة والتى ترسلها بدورها للجهاز، الذى يقدمها للفحص فى لجان خماسية من مستشارى محكمة النقض يتم اختيارهم فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم، وتتلخص مهمة اللجان فى فحص إقرارات رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان والحكومة.

ويصدر وزير العدل قرارا بتشكيل لجان من مستشارى محكمة الاستئناف لفحص إقرارات من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات، وذلك بجانب الموظفين حتى الدرجة الثالثة الملزمين بتقديم الإقرارات كل خمس سنوات فى أول شهرين من السنة، ويتم فحصها من خلال خبراء جهاز الكسب.

وأعطى القانون لإدارة الجهاز الحق فى تحريك جنحة ضد الممتنع عن تقديم الإقرار، وعقوبتها الحبس، مشيرا إلى أنه فى حال وجود شبهة كسب لأحد أعضاء البرلمان تتم إحالة أوراقه إلى مجلس النواب.