وزارة المالية السعودية: مستمرون في صرف مستحقات القطاع الخاص
أكد السحيمي، هندي السحيمي، مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق خدمات إلكترونية وتفعيلها لتسهيل إجراءات أوامر الدفع المستحقة لهذا القطاع الحيوي، والعمل مع الجهات الحكومية لتسريع تلك المستحقات، وأن الوزارة مستمرة في الصرف خلال 60 يوماً من تسلم أوامر الدفع بعد استيفائها شروطها النظامية. مبيناً أن خدمة أوامر الدفع، بوابة رقمية موحدة تُمكّن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعّال، بحيث تسهم في سداد مستحقات القطاع الخاص على تلك الجهات، من خلال أدخال أوامر الدفع للشركات والأفراد، والموافقة عليها إلكترونياً دون الحاجة للتعاملات الورقية.
وشارك السحيمي، أمس (الخميس) في منتدى الشرقية الاقتصادي 2017 م، الذي نظمته غرفة الشرقية بعنوان: "شركاء في رؤية الغد"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وتناول خلال الجلسة استراتيجية الوزارة والدور الذي تلعبه خدمة أوامر الدفع وغيرها من الخدمات في تعزيز التواصل بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة أولت أهمية قصوى لهذه القيمة من خلال وضع آليات وإطلاق خدمات تُسهم في تعزيزها، مفيداً أن الخدمات الإلكترونية تعد جسور فعالة تُتيح لأية جهة في القطاع العام أو الخاص التواصل مع الوزارة بكل يسر وسهولة وسرعة وخصوصية وموثوقية. مشيراً إلى إطلاق أن خدمة المطالبات المالية تأتي مكملةً لخدمة أوامر الدفع، وهي خدمة إلكترونية تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تأتي ضمن جهود منظومة المالية في أتمتة جميع الخدمات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وأوضح أن وزارة المالية عقدت في منتصف العام الجاري ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة الدولة للعام 1438/1439هـ(2018م)، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية؛ لهدف تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، وترتيب أولويات الانفاق، مبيناً أنه تم وضع سقوف إنفاق تتوافق مع ما أعلن في وثيقة برنامج التوازن المالي. وأن رحلة إعداد الميزانية تمر بثلاث مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام، والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030.
