"العليا المشتركة": مواصلة العمل لإزالة عقبات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس

أخبار مصر

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية


عقد اليوم، اجتماع أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور يوسف الشاهد.

جاء ذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل عن الجانب المصري، إلى جانب وزيرى التجارة، والنقل، وكاتب الدولة للشئون الخارجية عن الجانب التونسي، بالإضافة إلي باقي أعضاء الوفدين.

في مستهل اجتماع اللجنة المشتركة، رحب رئيس الوزراء بنظيره التونسي والوفد المرافق له، مشيداً بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، معرباً عن تطلعه أن تسهم الزيارة في الإرتقاء بأطر التعاون الثنائية في مختلف المجالات، وأن تسفر نتائج اللجنة وتوصياتها عن اليات جديدة تعمل علي دعم حركة التبادل التجارى والإستثمارات المتبادلة بين البلدين بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.
 
أشار رئيس الوزراء، إلى أهمية الاستفادة من اتفاق أغادير واتفاق التجارة العربية الحرة، وكذا تشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل الزيارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. 

كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل لإزالة العقبات التي تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس.

تناولت اللجنة كذلك عددًا من المقترحات للتعاون من بينها دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، وإمكانية الدخول فى مشروعات مشتركة في عدد من المجالات. 

كما أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية استفادة الجانب التونسي من الخبرات المصرية في مجال البترول والغاز سواء فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والنقل والاستخراج، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على حرص البلدين على مواصلة التنسيق فيما بينها حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التأييد المتبادل لترشيحات البلدين في مختلف المحافل الدولية.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء التونسي، إلى أن هناك تشابه كبير في التحديات التنموية التي تواجه كل من مصر وتونس في إطار سعيهما للإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف والتي تقتضي ضرورة التنسيق المستمر فيما بينهما وتكاتف الجهود الدولية في هذا الشأن بما يضمن القضاء علي هذه الظاهرة التي تحاول النيل من جهود التنمية المستدامة.

أكد رئيس الوزراء التونسي، أهمية استمرار تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تفعيل دور القطاع الخاص والتعاون الاستثماري، معربًا عن تطلعه أن تسهم قرارات وتوصيات اللجنة العليا في خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، موضحاً وجود عدد كبير من الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات في السوق المصري والراغبة في إستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجرى إقامتها حاليا في مصر.

وفي ختام أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، شهد رئيسي وزراء البلدين التوقيع علي عدد من الوثائق للتعاون في مجالات متنوعة تضمنت النقل البحرى، الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والخدمات البيطرية، والمعارض والأسواق الدولية، والاستثمار والتعاون الدولي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والرياضة، والتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية، كما تم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.