"الرقابة المالية": بدء العمل بقواعد القيد الجديدة بالبورصة بعد تعديلها
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بقواعد القيد الجديدة بالبورصة بعد تعديلها، التي ألزمت الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة، واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
وذكرت جريدة الوقائع الرسمية الصادرة، الاثنين، أن العمل بالقواعد الجديدة سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء، ويأتي في إطار الجهود التى تبذلها فى سبيل تسريع الإجراءات واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية في عديد من دول العالم.
وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق معايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، ومنح الشركات أجلا لا يجاوز الشهر لاتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
وتوقعت أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم، وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة، مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
وأضافت أن هذا القرار سيتبعه تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية والعمل بها من اليوم التالي للنشر.
