البنك المركزي: الدولة تتحمل تكلفة أكبر في واردات الوقود بسبب زيادة الاستهلاك

الاقتصاد

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي


كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن أزمة النقد في مصر لها تاريخ ولها ردود أفعال دولية حيث أن هناك عدد من صناديق الاستثمار من 200 إلى 300 صندوق في الجلسة الواحدة وهم مجموعات محترفة الدول بالأسلوب الاقتصادي المصري الذي يتم الآن. 

ولفت عامر خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجموعة الاقتصادية، أن الأسواق لا تقبل التحكم بل لابد من وضع سياسات مناسبة للأسواق وهذا أعطى انطباع دولي جيد.

وأكد أن الإصلاح النقدي تم على آخر ما تحدثت عنه الكتب في الإصلاح المالى الذي يتم وفق برنامج الحكومة المصرية. 

وتابع: نحتاج بإصلاحات هيكلية للاقتصاد الحقيقي من إنتاج وتصدير في مختلف المجالات وهذا ما أشاد به رئيس الوزراء أمس في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اى أننا نحتاج إلى إصلاحات هيكلية بالدولة لإدارة الدولة بكفاءة وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة والتى انخفضت إلى 11.9 هذا العام.

وأكد أننا لم تنتهي منةالإصلاح مشيرا اى أنها مازال مستمر وان هناك جهد للجميع لابد من الاستمرار فيه لأن التحديات كبيرة لافتا إلى أن هناك مستجدات كسب الدول العربية لرعاياها من لبنان لذا لابد من أخذ ذلك في الاعتبار .

وأوضح أن الدولة اليوم تتحمل تكلفة أكبر في واردات الوقود لأن استهلاك الوقود ليس كما كان في 2010 حيث أن الاستهلاك تضاعف حيث أن بالتحليل واردتنا من الوقود من 6 مليار وتكلفة أسعاره.

وأوضح أنه لابد أن تستبق الأمور لحلها بدلا من تعقيدها الأولوية الأولى أن نجد السلع والسياسة النقدية قامت بما عليها من توفير النقد الأجنبي، حيث وصلت تدفقات النقد الأجنبي إلى 80 مليار دولار منذ بداية التعويم إلى اليوم.

وقال محافظ البنك المركزي اننا نستهدف  تخفيض نسبة التصخم الي 13 في المائة  النصف الثاني من العام الحالي، وطالب من القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته القومية نحو الوطن، ويزيد من حجم أعماله.