ارتفاع أسعار تذكرة المترو الأبرز.. ماذا ينتظر المصريون في 2018؟

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


 

مع قرب حلول العام المقبل، تتوجه أنظار المواطنين المصريين، إلى هذا العام لمعرفة ما يحدث لهم خلاله في ظل الوعود والقرارات التي ترجئها الحكومة والمسئولين؛ للتنفيذ والبدء في عام  2018، حيث ينتظر المواطنين قرارت عدة لارتفاع الأسعار، كارتفاع الاشتراك في فاتورة التليفون الأرضي، وتذكرة مترو الأنفاق.

 

ارتفاع تذكرة المترو

كشف المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن نية الشركة لإعادة تسعير تذاكر المترو بشكل نهائي بعد الانتهاء من تركيب كافة بوابات التذاكر الجديدة والتي وصلت معظمها بالفعل إلى القاهرة.

 

وقال "صبرة" إن الاتجاه العام الآن في الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق هو تقسيم التذاكر وأسعارها على حسب عدد المحطات، لتكون بذلك التذاكر وأسعارها أكثر عدلًا من الوقت السابق، خاصة إنه من غير المنطقي أن يدفع الشخص الذي يستخدم المترو لمحطة واحدة، نفس القيمة المالية التي يدفعها الشخص الذي يقطع الخط بالكامل من أول محطة وحتى آخر محطة.

 

وأوضح "صبرة"، أن الحد الأدنى للتذكرة سيكون 2 جنيه لكل 8 محطات، في حين سيكون سعر التذكرة 3 بالنسبة لمن يستخدم المترو في الانتقال بين 8 محطات إلى 12 محطة، والذي يستخدم المترو لأكثر من 12 محطة فإنه من المتوقع أن يدفع ما بين 4 أو 5 جنيهات، لافتًا إلى أنه سيطبق  فور الإنتهاء من تركيب وتشغيل بوابات المترو الجديدة والتي تعمل عن طريق نظام "التلامس" وذلك لمنع هروب أي شخص من دفع أسعار التذاكر.

 

فاتورة التليفون الأرضي

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،  في السادس عشر من أكتوبر الماضي،عقب زيادة قيمة الاشتراك من 36 جنيها لكل 3 أشهر إلى 45 جنيها عن كل ثلاثة أشهر، فى فاتورة التليفون الأرضى، وشهدت فاتورة التليفون هذه الزيادة بدءًا من شهر أكتوبر الجاري.

 

إلغاء دعم الوقود

فيما تعهدت الحكومة المصرية بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019، وإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية،الذي يبلغ 50 ألف دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.

 

وذكر التقرير، الذي نُشر في مطلع يناير الماضي، على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن السلطات المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.

 

كذلك التزمت الحكومة المصرية بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك في شهر  يونيوالماضي.

 

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك برنامجاً واضحاً لرفع الدعم عن الطاقة على 5 سنوات، مشيراً إلى أن النتائج كانت ستكون صعبة لو سلكنا طريقاً آخر غير هذا البرنامج، مضيفًا في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن الإصلاح يحتاج إلى فترة حتى يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، والحكومة تتخذ عدة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلاً: "نحن في مرحلة بها قدر من الصعوبة"، مشيرا إلى أن هناك جدية في التطبيق وظهور مؤشرات تحسن.

 

التخلص تدريجيًا من دعم الكهرباء

في أخر مارس 2016، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة مستمرة في برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذي تم الإعلان عنه في يوليو 2014، حيث سيتم التخلص التدريجي من دعم الطاقة بحلول عام 2018.

 

رفع لأسعار الإنترنت الثابت

ومع بداية شهر سبتمبر الماضي، المقبل كان المصريون على موعد مع ضرائب جديدة تفرض للمرة الأولى على خدمات الإنترنت الأرضي، حيث انتهت مهلة إعفاء شركات الإنترنت الأرضي من ضريبة القيمة المضافة التي امتدت لعام منذ البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر الماضي.

 

وستؤدي هذه الخطوة إلى قيام الشركات مقدمة الخدمة برفع أسعارها، حيث لن تتحمل تكلفة الضريبة وحدها.