خبراء الاقتصاد يكشفون اسباب وصول الدولار إلى 21.5 جنيه فى 2020

الاقتصاد

بوابة الفجر


أرجع المحللون اقتصاديون، توقعات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، بارتفاع سعر الدولار إلى حوالي 21.5 جنيه في عام 2020، إلى الطريقة التقليدية في توقع سعرالصرف، تتعلق بالفارق بين مستويات التضخم في مصر بالمقارنة مع التضخم في الدول التي لديها علاقات تجارية معها.

وتوقعت استاندرد آند بورز في تقريرها الذي صدر، مساء الجمعة الماضية، أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال الأعوام المقبلة ليصل بنهاية عام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه.

وتقول رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، "الجميع يتوقع أن يكون سعر الجنيه في عام 2020 أضعف من الوقت الحالي لأن مصر دولة مستوردة أكثر ما هي مصدرة"، وهو ما يعني أنها تنفق مزيدا من العملة الصعبة لشراء متطلباتها من الخارج.

وترى السويفى أن هذه الطريقة لا تناسب سوق الصرف في مصر والتي تعتمد بشكل أساسي على تدفقات الدولار من المصادر المختلفة مثل التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، في مقابل ما تنفقه البلاد وخاصة على الواردات.  ومنذ تحرير سعر الصرف فقد الجنيه نحو نصف قيمته، ويشهد الدولار نزولا تدريجيا خلال الشهور الماضية، ويسجل حاليا حوالي 17.70 جنيه في المتوسط حاليا.

وأوضحت السويفي إن مصر تحتاج إلى زيادة المنتج المحلي في مدخلات الصناعة، خلال الخمس سنوات المقبلة، حتى تستطيع تقليل احتياجاتها من العملة الصعبة، نظرا لأنها تستورد أغلب هذه المدخلات من الخارج.

وأضافت "كما يمكننا تجنب هذا التراجع في سعر الجنيه أمام الدولار، في حال عادت السياحة إلى مستوياتها السابقة أو ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة".

وتابعت: "نحتاج إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 إلى 15 مليار دولار سنويا، والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من 20 إلى 30 مليار دولار".

ويعني ارتفاع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وزيادة اكتشافات الغاز الطبيعي، مزيدا من التدفقات الدولارية إلى مصر وهو ما سيعطي قوة للجنيه أمام الدولار فيما بعد، بحسب قولها.

 وبحسب السويفي، فإن "ضعف العملة المحلية لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد ضعيفا، والدليل على ذلك اليابان، والتي يعد اقتصادها قويا في حين أن عملتها ضعيفة".