وبعدما أنجزت خلال الأسبوع الماضي عملية اختيار 12 عضواً في هيئة المحلفين التي ستنظر في القضية، من المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين (بتوقيت الولايات المتحدة)، المرافعات في فضيحة الفساد، التي اعتبرت الأكبر في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية عالمياً.

وفي مايو (أيار) 2015، أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زيورخ الفخمة، سبعة مسؤولين في الاتحاد، الذي كان يستعد لإعادة انتخاب السويسري سيب بلاتر رئيساً، وذلك بناء لطلب أميركي بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاماً.

ووجهت الاتهامات إلى 42 مسؤولاً وثلاث شركات، بعد شكوى قضائية من 236 صفحة تضمنت تفاصيل 92 جرماً و55 مخطط فساد، بمخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار أمريكي.

وسيحاكم في نيويورك ثلاثة من هؤلاء فقط دفعوا ببراءتهم، وهم الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم جوزيه ماريا مارين، والنائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي البارغوياني خوان آنخيل نابوت، والبيروفي مانويل بورغا، الذي قاد اتحاد كرة القدم في بلاده حتى 2014، وكان عضواً في لجنة التطوير في فيفا.

وتشمل التهم الموجهة إليهم الابتزاز المالي والتزوير وتبييض الأموال.

ويتوقع أن تستمر الإجراءات في محكمة بروكلين الفيدرالية، ما بين خمسة وستة أسابيع على الأقل، وسيتخللها تقديم 350 ألف صفحة من الوثائق والمستندات، إضافة إلى شهادات عشرات الأشخاص.

وفي حال إدانتهم من قبل هيئة المحكمة والقاضية باميلا تشن، قد يواجه المسؤولون السابقون عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً.

ومن بين المتهمين الـ42، عقد 24 اتفاقاً مع المحققين أملاً في نيل عقوبات مخففة، لقاء التعاون وتقديم المعلومات والإقرار بالذنب في عدد من التهم.

وتم إصدار أول حكمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحق الغواتيمالي هكتور تروخيو (السجن ثمانية أشهر)، والبريطاني اليوناني كوستاس تاكاس (السجن 15 شهراً، سبق له أن قضى 10 منها منذ توقيفه).

وأدت فضائح الفساد إلى الاطاحة برؤوس كبيرة في فيفا، يتقدمها بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاماً، وانتخب السويسري جياني إنفانتينو خلفاً له مطلع 2016.