الحكومة ترد على "تعديل قانون الخدمة المدنية"

 

أوضح رئيس الجهاز، أن ما يتم مناقشته الآن، مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هو المادة الخاصة بتسويات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة وأي راتب يتقاضونه، مؤكدًا أن تلك المادة تخص اللائحة التنفيذية للقانون وليس مادة بالقانون نفسه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء لجنة القوى العاملة ‏على انتظار رأي مجلس الدولة للفصل في تلك النقطة.

أشار رئيس الجهاز، إلى أن الحكومة لم ولن تتردد في العمل على ما يهم مصلحة موظفي الدولة، حيث أن العنصر البشري يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، الأمر الذي سينعكس في النهاية بالإيجاب على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

في النهاية ناشد رئيس الجهاز كافة وسائل الإعلام، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.