"الحق في الدواء" يصدر بيانًا بشأن قانون التأمين الصحي الجديد

وأكمل البيان: استقبل المجتمع الحقوقي هذا القانون في (ارتياح ) بالغ، نظرًا لأن مواده الـ٦٧ شهدت صياغه جيدة، إذ حفظت الحقوق الدستورية وأكدت عليها وحددت النسب، وأكدت أن القانون إجباريا ووضعت عقوبات مناسبه لضمان تنفيذه، وكان النظام لتأمين الصحي منذ ظهوره المصطلح في المانيا عام  ١٨٨٣ هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي، كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم، وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات، وتقوم فلسفة التأوتعني جمع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساو، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج مما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمن عليهم".

 ويضمن القانون وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.

وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معل الجديد يؤسس لخدمات صحية ذات جودة عالية لجميع أفراد المجتمع المصرى ويبشر بنقلة نوعية فى الخدمات الحكومية لتنضم مصر إلى الدول المتقدمة التى تعنى برفاهية مواطنيها من خلال اقراره لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن الجهة الرقابية والتنظيمية وعن جهة التمويل لضمان الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد. 

وأشار المركز إلى أن النظام الاشتراك الإجباري لا يتم تنفيذه علي خدمات الإسعافات الاوليه او حالات الكوارث والأوبئة مجانًا.

وأشار البيان، أن مصر كانت تحتاج الي القانون الذي لم يعدل منذ عام ١٩٧٥ او منذ ٤٥ سنه ظلت أثنائها الرعايه الصحيه تشكل مأزق حقيقي للحكومات المتعاقبه ولكل افراد الشعب المصري وصلت فيه الي مراحل متدنيه وأصبح المستشفيات العامه شاهده علي امتهان كرامه المصريين بسبب انها خاويه علي عروشها من كل شيء، وحتي القطاع الصحي الخاص قام بالحط من قيمه العلاج حق إنسان عن طريق ارتفاع مصروفاته التي لايقدر عليها الأسر المتوسطة.

واستطرد البيان: "لقد أصبحت الخدمة الصحية حوالي ٦٥٪‏ يقدمها القطاع الربحي الذي وجد في المصريين ضالته لتحقيق الارباح وبحسب البنك الدولي ينفق المصريين حوالي ٦٨٪‏ من جمله الإنفاق الصحي البالغ ١٢٠ مليار جنيه سنويا علي الصحه حوالي ٧٢٪‏ من جيوبهم الشخصيه اي الثلثين بينما تنفق الحكومه الثلث الباقي".

ورصد المركز المصري للحق في الدواء عده نقاط شديدة الأهمية في مواد القانون الـ٦٧.

أولها: أن الدراسة الاكتوارية التي أعدتها شركة أجنبية استعانت بها الحكومة بداية التطبيق تحتاج إلى١٤٠ مليار جنية بينما آخر مراحل التطبيق ترتفع إلى ٤٠٠ مليار جنيه.

ثانيا: التطبيق سيحتاج إلى ١٥ سنة على أقل تقدير.

ثالثا: القانون فتح (الباب لوجود شراكه مع القطاع الخاص) اذ ربط التطبيق بوجود نظام للجوده مكافحه العدوي وهو نظام لن تتمكن (أكثر من ٥٠٪‏ من المستشفيات العامه اكثر من ٤٠٠ مستشفي عام و ٨٨ جامعي و ٢٢ تعليمي) وسيتم خروجهم لدخول القطاع الخاص (هنا يتخوف المجتمع الحقوقي من تغول هذا القطاع علي حقوق المواطن المنتفع بالخدمه، وتحدث حالات الانتهاك في الاستحقاق الصحي، خاصة أن كل دول العالم تحاول ابعاد هذا القطاع علي اي نظم تأمينية مرتبطه بالدساتير).

رابعا: (نصر مبين وفتح عظيم) حصلت عليه فئات عديده مثل العماله الزراعيه والباعة الجاءلين والمرأة المعيلة والعمالة اليومية والعمال بدون عقود حوالي ٤٠٪‏ من تعداد الشعب على حقوقهم الصحية كاملة.

خامسا: (نصر آخر كان المجتمع المدني) ينادي به منذ ١٥ سنة وهو إعفاء مرضى الأمراض المزمنة ومرضي الأورام من أي رسوم علي صرف الأدويه والتحاليل والأشعة.

سادسا: ضمن مرضي ضمور العضلات ٧٠٠ الف مريض ومرضي التصلب المتعدد ومرضي الهيموفليا ومرضي التلاثيميا ومرضي (فيروس بي ٣ مليون مريض) من حصولهم علي حقوقهم التي يتم (الاعتراف) بها لأول مرة.

سابعا: أكدت الصياغة النهائية للقانون أن (الفئات غير القادرة) ستتولي تحديدهم وزارة المالية والتضامن الاجتماعي ودعم حقوقهم كامله لأول مرة في التاريخ الحديث وكانت أحد تحديات النظام الصحي في مصر.

ثامنا: رصد المركز أن هناك (ارتفاع شديد في زيارات العيادات الخارجيه ونسب مساهمه المريض اذ ان زياره واحده سيتحمل المنتفع اعباء تصل الي ٤٠٪‏ اي حوالي ٢٥٠ كحد أقصي الي ١٢٠كحد ادني (وسيطلب المركز من مجلس النواب النزول بهذه النسب لانها ستحدث انتهاك حقيقي وعبء لن يتحمله المواطن).

تاسعا، يبدي المركز تخوفه من وضع المستشفيات والآلاف من والاطقم الطبية والفنية والعمالة التي لن تتمكن من دخول القانون بسبب عدم وجود برامج جوده ولم يعرف القانون اين يذهبون خاصه ان القانون أكد الالتزام بتطوير وتحديث المنشأت الصحيه واعتمادها قبل التطبيق وهو مالك يحدث للآن.

عاشرا: أكدت القانون ان الاشتراك اجباري  ان يدفع رب الاسره الزوج يسدد 3% اشتراكا عن زوجته غير العاملة و1% لكل ابن الاول والثاني وبحد أقصى 3.5%، ولكن النسبه ترتفع للأطفال من الثالث للضعف وهي نسبه تشكل انتهاك حقيقي للاسر المصريه وستشكل عبء عليهم خاصه بالريف والصعيد وهنا نحذر من حدوث ظاهره (التسرب من النظام التأمين) ستحدث بسبب ارتفاع النسب المقررة.

الحادي عشر: يتحدث النظام عن عداله اجتماعيه حديثه بان يكون المساهمه للأفراد علي الدخل الشامل خاصه المهن الحره ٥٪‏ علي اعتبار ان تحديد النسب يودي لحصول  الفئات الأضعف علي تمويل مناسب من الأفراد وليس الدوله.

ثانيا عشر: وضع القانون عقوبات أكدت علي ان الدوله تريد نظام تامين حقيقي وليس مواد صامتة ودور للأفراد هام وحيوي ان غلظت العقوبات ووصلت لعقوبته السجن والغرامه المتلاعبين عن التهرب من الالتزامات اللقانونيه.

ثالث عشر: يبدي المركز تخوفه الشديد من  المادة 51 التي تعفي جميع أموال هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، وهذا شيء مخالف للدستور وقد تتكرر ماساه أموال التأمينات الاجتماعيه التي استغلها وزير ماليه مصر قبل ثوره يناير عندما وضع يد الوزاره علي أموال اليتامي والأرامل والقصر لصالح الدوله.

واخيراً نوه البيان، ان القانون الحديث المقرر تطبيقه هوه خطوه كبيره نحو حصول المصريين علي حقوقهم الصحيه ولكنها لابد لها من مواكبه برنامج للإصلاح الصحي الشامل بغير هذا سيكون هذا النظام في خطر من العشوائية التي تفرض سيطرتها علي النظام الصحي في مصر.