محامي المتهم الأول يدفع ببطلان تحريات "رشوة إيجوث"

ودلل عبيد، في مرافعته على بطلان التحريات، في أنه اعتمد على ذكر مبالغ الرشاوى على مصدر سري، وهو الأمر الذي لا يمكن الاعتداد به.

وأضاف: "أن تسجيلات الموجودة في القضية خلت من أي طلب من جانب المتهم الأول  للرشوة"، مؤكدًا أن مبلغ 60 ألف دولار بمنزل المتهم لا تعبر على أنه تلقى رشوة، حيث أنه لم يكن يعلم بموعد الحصول على تلك الأموال.

وأردف: "ليس هناك أتصال بين المتهم الأول والخامس، التحريات تفتقر إلى الدليل، مشوبة بالتجهيل".

كما دفع ببطلان التسجيلات في المعدة من قبل الرقابة الإدارية، غير كافية للدلال عليها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث"  تهم طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ  المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.