انطلاق المؤتمر الاستثماري الأول للشركات المتوسطة المقيدة بالبورصة

انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثماري الأول للشركات المتوسطة المقيدة بالبورصة لتعريف المستثمرين بمختلف الشركات المقيدة بالبورصة بالقطاعات المختلفة، الذي تنظمه شركة بلتون المالية القابضة بالتعاون مع شركة آرباك جرايسون المتخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة تشمل الأسواق الواعدة الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ومقرها الرئيسي في نيويورك.

ويتناول المؤتمر من خلال عدة جلسات نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ضوء المراجعة الثانية بصندوق النقد الدولي التي تزامنه مع رفع تصنيف مصر الائتماني والتي تعكس استعادة ثقة المستثمرين.
وأكد احمد كوچاك نائب وزير المالية للسياسات المالية - خلال الجلسة الأولى تحت " السياسات المالية وبرنامج الاصلاح المالي" - على الإلتزام بتحقيق فائض أولي في الموازنة في العام المالي الحالي.

وأضاف كوجاك أن وزارة المالية تأخذ في عين الاعتبار التحديات التي تواجه الموازنة العامة مثل أرتفاع أسعار النفط العالمية لضمان تحقيق المستهدف، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ستتناول تهيئة البيئة المناسبة لجلب الاستثمار لدفع عجلة النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية - خلال الجلسة الثانية التي تناولت تطوير السوق، دعم السيولة وإجراءات حول توسيع الشراء بالهامش وبداية نشاط تسليف الأسهم وتعديلات في قواعد القيد وبرنامج الطروحات الجديد - إن تطوير إصلاح السوق له ثلاثة جوانب، جانب العرض الذي يتم تطويره من خلال تحسين جودة الأفصاحات من الشركات الذي سوف يساعد الشركات في رفع رأس مالها من خلال زيادة معدلات التداول على الورقة، مؤكدًا على دراسة أن تكون الإفصاحات بلغتين العربية والإنجليزية بناء على طلب المستثمرين بالخارج.

وأضاف أن البورصة بدأت بإجراء اجتماعات بين الشركات المقيدة كل أسبوعين ليتعرفوا أكثر عليها فيما يخص إرادتها والجديد من خططهم المستقبلية.

وأوضح أن الجانب الثاني لإصلاح السوق يتمثل في زيادة معدلات التداول عن طريق دخول شركات جديدة في السوق، مشددًا على الأهمية القصوى في برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع آليات التداول خلال الجلسة، وأخيرا دخول بيع الأوراق المالية المقترضة الذي كان يفترض تنفيذه مع دخول البيع بالهامش في ٢٠٠٧.

 
وأشار إلى أن الجانب الثالث للتطوير يتمثل في الطلب من خلال إتاحه الفرصة لأي مستثمر للاطلاع على الفرص الاستثمارية في السوق المصري والخطط التي تحاول الدولة اتخذها وزيادة الثقافة المالية.

وبدوره، قال طارق عبد البارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة إن طريقة تفعيل بيع الأوراق المالية المقترضة الShort-selling عن طريق إنشاء وعاء يشمل جميع الأسهم التي يمكن تسليفها و مما سيضمن لشركة مصر المقاصة وجود الآسهم في أي وقت، وسيحصل المساهم الذى سوف يقوم بالتسليف فالمقابل على عائد كلما استلف أي شخص، لتشجيع المستثمرين الكبار لطرح اسهمهم في هذا الوعاء. وأضاف ان أهمية بيع الاوراق المالية المقترضة فالسوق المصري، هي أنها سوف تزيد عمليات التداول في السوق.

وقال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق - خلال جلسة " التطورات في سيولة النقد الأجنبي ومعدلات التضخم " - إن تحسن سيولة النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي مما ساهم في استعادة الثقة في الإصلاحات . وأشار إلى أبو النجا الخطة الاستثمارية الجديدة لأدارة الاحتياطي النقدي والتي تضمن استثماره وفقاً لقواعد اللجنة الفنية المختصة لضمان الإدارة السليمة وتقليل المخاطر وعن هيكل الاحتياطي النقدي وما يتضمنه من استثمارات أجنبية في أدوات الدين.

وقال ماجد شوقي نائب رئيس إدارة شركة بلتون المالية القابضة أنه تم توجيه الدعوة للشركات غير التقليدية أكثر من الشركات المعتادة ، معربا عن أمل الشركة فرفع مستوى الوعي والشفافية في السوق، من خلال تسليط الضوء على الموضوعات التي لم يتم الانتباه لها كثيرا من قبل مجموعة عريضة من المستثمرين، مما يسمح لهم بالدخول بالاستثمار في القطاعات الواعدة في البلاد بشكل أكثر فاعلية.

ويشارك في المؤتمر نحو 25 شركة مقيدة من الشركات المتوسطة في السوق المصرية ونحو 20 صندوقا استثماريا وتم عقد 260 اجتماعا خلال اليومين.

وجدير بالذكر، آن شركة بلتون المالية القابضة قامت بتنظيم العديد من القاءات الاستثمارية خلال السنوات الماضية في كلا من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بورصة نيويورك وانجلترا بالتعاون مع بورصة لندن وقطر بالتعاون مع بورصة الدوحة بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.