الحكومة تعد قانون جديد للمعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة

الاقتصاد

بوابة الفجر


قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون المعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمنح حوافز ضريبية وغير ضريبية لتلك المشروعات بهدف تشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأضاف عمرو المنير، أن منح الإعفاءات الضريبية لم يحقق الهدف المقصود منه، وستقدم الدولة بدلاً من ذلك مجموعة أخرى من المزايا، ومنها منح تلك المشروعات الأولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول على أماكن في الأسواق التجارية والصناعية التي تنشئها، الدولة وكذلك تيسير إجراءات حصولها على التمويل.

وأشار المنير إلى أن النظام المقترح يقوم على تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، ويهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والإدارة الضريبية أي تكاليف إدارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.

وأضاف أن الدولة تبحث أيضاً منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم على الاشتراك في نظام التأمينات، وكذلك تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في إصدار الفاتورة كأساس للتعاملات التجارية.

وأشار المنير إلى أنه من المتوقع أن يتسلم مجلس النواب مشروع القانون خلال فترة انعقاده الحالية