4.2 مليار دولار اجمالى عمليات الدمج وشراء الشركات المتوقعة فى 2018
توقعت شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي" أن ترتفع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ على الشركات في مصر خلال العام المقبل إلى نحو 4.2 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار متوقعة للعام الحالي.
وقالت الشركة في تقريرها عن "توقعات المعاملات العالمية" الصادر اليوم الأربعاء، إن "سعر صرف أكثر مرونة يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات في مصر، في حين أن الإصلاح الهيكلي التدريجي يعزز ثقة قطاع الأعمال".
وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من عام، كان أبرز إجراءاته تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 والاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وفقد الجنيه نحو نصف قيمته منذ تحرير سعر الصرف وهو ما يساهم في زيادة جاذبية الصادرات المصرية لأن تكلفة السلع أصبحت أرخص.
وقالت بيكر مكنزي، إن "الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات مثل ارتفاع البطالة والتضخم". وعلى الرغم من ذلك توقعت الشركة أن يتضاعف نشاط عمليات الدمج والاستحواذ مصر إلى 4.2 مليار دولار في 2018، و5.4 مليار دولار في عام 2019، لكنها قالت إن هذه قيمة هذه العمليات تظل أقل من التي تحققت في السنوات السابقة على ثورة يناير 2011. كما تتوقع الشركة أن تتراجع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في مصر خلال عام 2020 إلى 4.8 مليار دولار.
وبلغت قيمة الدمج والاستحواذات المتوقع أن ترد من الخارج من إجمالي قيمة النشاط في 2018، نحو 3.15 مليار دولار بعدد صفقات 42 صفقة، مقابل 1.1 مليار دولار من الشركات المحلية بعدد صفقات 17 صفقة.
وتوقعت المجموعة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.1% في 2018، و4.2% في 2019 مقابل 4% في 2017.
كما توقعت أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.3% العام المقبل و15.4% في العام التالي مقابل 30% في 2017.
