أبو الغيط يكشف حجم خسائر المنطقة العربية خلال الـ5 سنوات الماضية

عربي ودولي

أبو الغيط
أبو الغيط



كشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، وما ولدته من نزاعات مسلحة في كل من سوريا وليبيا واليمن ومن توترات إقليمية أخرى، أدت وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة إلى خسائر اقتصادية تصل إلى قرابة 614 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2015 خاصة في ظل فقدان الأموال، التي كان من الممكن أن تستغل في تنمية قطاعات التعليم والصحة والصناعة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات والتي وجهت لمقابلة الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وأشار "أبو الغيط"، إلى اضطرار العديد من الدول العربية لتخصيص موارد ضخمة لمكافحة خطر الإرهاب، الذي استفحل في المنطقة، مع تفاقم الوضع الإقليمي بشكل عام نتيجة ازدياد التدخلات الإقليمية والدولية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأوضح "أبو الغيط"، خلال مشاركته في الاحتفالية، التي نظمتها غرفة التجارة العربية - البريطانية في لندن بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشاء الغرفة، أن المنطقة العربية تمتلك عناصر تمثل محفزات لنمو اقتصادي قوي. 

وذلك على غرار وصول الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى حوالي ٣ تريليون دولار، ووجود سوق واسعة يصل حجمها إلى ٤٠٠ مليون نسمة، وقوة عمل تتخطى ١٣٠ مليون فرد، وامتلاك الدول العربية لـ 55 %‏ من احتياطيات العالم من البترول، ووصول الاحتياطيات النقدية العربية إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، ووقوع المنطقة في قلب العالم جغرافياً، وامتلاكها لشركات طيران ونقل جوي عملاقة، وتمتع بعض دولها بمتوسط دخول فردية متقدم على مستوى العالم، وهو الأمر الذي حدا بالبنك الدولي للإعلان عن أنه يتوقع معدل نمو للمنطقة خلال العام الحالي يصل إلى ٣,١٪‏، وأن معدل النمو في بعض الدول سيتراوح ما بين 4 و7 %

وأشار الأمين العام، إلى أن هناك أيضاً مشروعات مشجعةً ورائدةً يتم تفعيلها في المنطقة على الرغم من التحديات الكبيرة السابق الإشارة إليها من بينها على سبيل المثال مشروع تنمية منطقة قناة السويس في جمهورية مصر العربية، والمشروع الذي أعلن عنه مؤخراً ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مدينة كبرى جديدة على البحر الأحمر، و"استراتيجية الذكاء الاصطناعي"، التي أعلنت عنها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، والتي ترمي لتحقيق طفرة تكنولوجية واقتصادية في هذه الدولة، وهي مشروعات إلى جانب غيرها تظهر وجود مساع جدية لأن يلحق العالم العربي بركب العولمة والتكنولوجيا الحديثة من خلال تنويع وتنمية الاقتصادات الوطنية.