رئيس مستشفى العباسية للصحة النفسية: كشف دورى على المتهمين.. والفصام والاضطراب والهوس تدفع لارتكاب الجرائم

قال الدكتور رضا الغمراوى، رئيس مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن المتهمين فى القضايا الذين يعانون من مرض نفسى، يتم تحويلهم من خلال مكتب النائب العام للكشف الطبى عليهم تحت حراسة الشرطة، ثم عرضهم على لجنة ثلاثية يتم تحديدها عن طريق المجلس القومى للصحة النفسية، لتحديد مدى قواهم العقلية ومسئوليتهم، ثم يودعون فى جناح خاص بعد رأى الطب الشرعى النفسى، وذلك بعد فحص سلوكياتهم لمدة 45 يوما.

ثم يرسل التقرير للجهة المرسل إليها من قسم الشرطة، وفى حال ثبوت المرض النفسى على المتهم يتم تحويله للعباسية أو الخانكة، للإيداع والعلاج بناءً على قرار القاضى، مع وجود متابعة مستمرة، إلى جانب وجود لجنة كل 6 شهور، تحدد إذا كان الشخص المتهم بحاجة إلى الإيداع فى المستشفى أم يستطيع المتابعة والعلاج فى أقرب عيادة نفسية، وحال الخروج يلزمه القانون بالمتابعة مع العيادة الخارجية، فى المواعيد المحددة، ويتم الاتصال بالشرطة لإخطارها فى حال تغيبه.

وأضاف الدكتور سامح حجاج، نائب رئيس مستشفى العباسية، فى حال تقديم طلب من المحامى بأن المتهم مريض نفسى، يرسل القاضى من خلال مكتب التعاون الدولى لمستشفى العباسية للصحة النفسية، قسم الطب النفسى الشرعى، لتقييم المتهم، من خلال لجان تم تشكيلها، وبعد اطلاعها على ورق الاتهام وتحقيقات النيابة، وكذلك الاطلاع على المتهم وأهله، يتم تحديد إذا كان مريضا نفسيا أو لا، ومسئولا أو غير مسئول عن الواقعة وقت ارتكابها وبعدها، ويتم إرسال التقرير للقاضى ، لكى يقرر الأخذ به من الحكم بسجنه أو إيداعه فى المستشفى النفسى.

وكشف حجاج لـ«الفجر» أن معظم الجرائم المتهم فيها المرضى النفسيون تكون أسرية، وأكثرها جرائم القتل، من يقتل أحد أبنائه أو أحد والديه، وإشعال الحرائق، بالإضافة إلى محاولات الانتحار، ويعانى معظم المتهمين فى هذه القضايا من أمراض الفصام، والاضطرابات الشخصية والهوس، إلى جانب السيكوباتية التى تكون ضد الآخرين، ويتم وضع الرجال فى مستشفى الخانكة والنساء فى مستشفى العباسية، ولهم جناح خاص يسمى النفسى الشرعى، محاطا كأقسام الشرطة بعدد من الضباط والعساكر، مفصولين نهائياً عن باقى المرضى، خوفاً من إيذاء أنفسهم والآخرين.

ومن جانبه أشار المحامى رضا مرعى، القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، إلى وجود خلل فى التطبيق العملى للقوانين داخل المستشفيات النفسية، وعدم تمكنهم كمنظمات حقوقية من التوصل لحالات، أو التواصل مع ظروف مكان الاحتجاز، وعدم الرد على العديد من تساؤلاتهم، فإذا تبين وجود خلل على المسجون المحكوم عليه نهائياً من جانب طبيب السجن، يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون؛ لفحصه، ويتم إرساله لمستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته، وحال مرضه يتم إيداعه فى المستشفى حتى يشفى، وعند شفائه يتم إبلاغ النائب العام، فيأمر بإعادته إلى السجن مع إنزال مدة عقوبته من المدة التى قضاها فى المستشفى، وفقاً للمادة 35 من قانون تنظيم السجون.

وأشار إلى أن تعديلات القانون الجديدة تفادت صعوبات تطبيق القانون الحالى، منذ عام 1944 (قانون احتجاز المصابين بأمراض عقلية)، حيث يسمح مشروع القانون الجديد لطبيب المستشفى بأن يحتجز المريض كإجراء طارئ، دون موافقة طبيبين من خارج المستشفى كما ينص القانون القديم، كما يسمح بتمديد قرار الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر بمجرد إخطار مجلس الصحة النفسية، ويمكن تمديده بعد ثلاثة أشهر إذا احتاجت الحالة ذلك، مع منع الاحتجاز غير الضرورى لبعض المرضى أو نسيانهم داخل المستشفيات لبضع سنين نتيجة الإهمال أو التواطؤ.