فتن.. وأزمات واتهامات فى العدل

العدد الأسبوعي

وزارة العدل - أرشيفية
وزارة العدل - أرشيفية


■ رئيسة النيابة الإدارية تطعن ضد قرار استبعادها من تشكيل «العليا للانتخابات»


1- الفيس بوك يشعل فتنة فى انتخابات القضاة

أثار تعليق كتبه المستشار وائل مصطفى كامل، رئيس محكمة المطرية الجزئية بمحافظة الدقهلية، على صفحة خاصة بالقضاة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن المرشحين فى انتخابات التجديد «الثلثى» لمجلس إدارة نادى القضاة، المقررة 24 نوفمبر الجارى، مشاحنات وجدلاً كبيراً داخل الوسط القضائى.

جاء نص «البوست» الذى كتبه القاضى، «يا بشوات مصر انتباه لو سمحتم... أنا عارف أحد المرشحين شخصياً.. والله العظيم متعاطف مع الإخوان.. ومحدش يسألنى مين ولا حتى على الخاص.. والمقصود من البوست هو أخذ الحذر جداً، ولا تنتخب أى زميل ما تعرفوش، وأنا شخصياً مش حانتخب حد لأنى ما أعرفش ولا واحد من المرشحين إلا الأخ الإخوانى ده، وطبعا عمرى ما هانتخبه.. هذه رسالة حق أمام الله لا أكتمها مهما كان الباعث على الكتمان وأبقى خلصت ضميرى أمام الله».

تعليق المسشار وائل، تسبب فى استياء المرشحين والقضاة، ورصدت «الفجر» أبرز ما أثير بشأن تعليقه، حيث نشبت مشادة بين القاضى «وائل»، وبين المستشار أحمد زغلول الدمرداش، أحد المرشحين فى الانتخابات، على المقاعد المخصصة للنيابة العامة، حيث عقب «الدمرداش» على «البوست» بقوله: «يا توضح وتقول مين بالأدلة والبراهين.. يا تمسح البوست علشان هتعمل لبس عند ناس كثير والشك هيحوم حول الجميع.. وأنا أحد المرشحين»، فرد عليه المستشار وائل: «مش همسح البوست أنا مش صغير ومسئول عن كلامى وأفعالى، ولو بتقول حا يحصل لبس عند بهوات كتير فالحل فى اللبس ده محدش ينتخب حد مش عارفه، والبوست واضح».

وعقب المستشار حمدى كريم، على حديث المستشارين وائل وأحمد الدمرداش بقوله: «إن لم تخبر عن هذا الشخص الإخوانى فإنك لم تؤد ما عليك، لأن وجود هذا الشخص ليس - ضمن مجلس إدارة النادى فقط - ولكن ضمن الأسرة القضائية، يعد كارثة بكل المقاييس، فعلى حضرتك إخبار مجلس القضاء الأعلى باسمه»، فرد المستشار وائل: «أبلغ مجلس القضاء الأعلى بإيه؟ أروح أقولهم الراجل ده متعاطف مع الإخوان؟ هى دى حاجة ينفع يبقى ليها دليل؟ ومعاليك عارف القانون كويس»، فعقب المستشار حمدى» : «ده لو ساكن فى شارع فيه إخوانى يجب الإبلاغ عنه ليس لكونه إخوانى، ولكن لمجرد قبوله السكن فى هذا الشارع».

ورد القاضى وائل: «معاك طبعا - لكن الواقع غير كده - القاضى بالذات لازم يكون معاك دليل إدانته، على سبيل المثال أحكام براءة فى قضايا الإخوان دليل الإدانة فيها قوى، مثال آخر قاضى اتكتب فيه تقرير أمنى من الأمن الوطنى أو المخابرات، إلخ... أما غير كده محدش حيسمعك، غير إنى مليش صفة فى الشكوى، دى حاجات من اختصاص التفتيش القضائى».


2- مساكن وأندية اجتماعية للقضاة بـ"العاصمة الإدارية"»

أرسلت أندية قضاة الهيئات القضائية خطابات إلى اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، تطلب فيها تخصيص قطع أراض بالعاصمة لإقامة مقار خاصة بالقضاة وأندية اجتماعية ومجمعات سكنية «كومبوندات» خاصة بالقضاة وأسرهم.

وكان أحدث هذه الخطابات، التى حصلت «الفجر»، على نسخة منها والتى تمت الموافقة عليها، خطابين من المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية، ونائب رئيس الهيئة، فى 6 نوفمبر الجارى، حيث طلب رئيس النادى فى الخطاب الأول، تخصيص قطعة أرض لإقامة ناد اجتماعى لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، بينما طلب فى الخطاب الثانى تخصيص قطعة أرض أخرى لإقامة مجمع سكنى «كومبوند» خاص أيضا بأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم.

وعقب يومين من استلام اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الجديدة، طلبين حملا رقمى صادر «858 و859»، قام الأخير بفحص الطلبين بشكل عاجل، ومراجعتهما مع الشئون القانونية والقطاع العقارى والجهات الأخرى المعنية بالأمر، وأصدر قراره بالموافقة على الطلبين، ووقع عليهما بالموافقة فى 8 نوفمبر الجارى، وذلك وفقاً للقواعد العامة المنظمة لتخصيص أراض للهيئات القضائية، وأرسل الطلبين عقب اعتمادهما إلى «القطاع العقارى» فى العاصمة الجديدة، وذلك للبدء فى تنفيذ قراره بالموافقة.


3- اتهامات وزير العدل

قبل أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، أعمالها، بعد أيام قليلة من القرار الجمهورى الصادر بتشكيل جهازها التنفيذى، فى 5 نوفمبر الجارى، تم الطعن على تشكيلها وما يترتب على ذلك من آثار خاصة بأى استحقاقات انتخابية قادمة.

الطعن أقامته المستشارة نادية حسن محمد الشهاوى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد قرار استبعادها من تشكيل الهيئة، رغم اختيارها رسمياً كممثلة عن هيئة النيابة الإدارية ضمن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بتدخل «غير قانونى وغير دستورى» من وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، على حد قولها فى الدعوى.

و ذكرت «الشهاوى»، أن وزير العدل اتصل بالمستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة، ليطلب منها أن يرشح المجلس الأعلى لهيئة النيابة كلاً من المستشارين محمد أبو ضيف خليل وخالد يوسف عراقى، كممثلين عن الهيئة فى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث اجتمع المجلس الخاص لهيئة النيابة فى 9 أغسطس الماضى وتم اختيار المستشار محمد أبو ضيف والمستشارة نادية حسن محمد الشهاوى «الطاعنة»، وفى هذا اليوم اتصل الوزير ما يزيد على 15 مرة، بمعدل مرة كل 5 دقائق، ليتابع أخبار من يريد اختيارهم.

وعندما انتهت الجلسة برفض المجلس اختيار المستشار خالد عراقى لأسباب ارتآها المجلس، استشاط الوزير غضباً وهدد وتوعد وقال: «على أى الأحوال هناك تحريات»، مشيراً إلى أنه لا يريد سيدة، وأنه أملى على كل أعضاء المجلس الأسماء المراد اختيارها، باستثناء المستشارة نادية الشهاوى «الطاعنة»، فقالت له رئيسة الهيئة آنذاك،: «القرار قرار المجلس الأعلى وأنه تم اختار سيدة من أكفأ وأنزه الشخصيات».

وقالت المستشارة نادية، إن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، أرسل اختياراته لرئاسة الجمهورية ولوزير العدل، إلا أنه تم تسويف عرض القرار على رئيس الجمهورية، لأخذ فرصة لإعادة الطرح على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فى محاولة وصفتها الطاعنة بـ»المستميتة» من الوزير للإتيان بالمستشار خالد عراقى على حساب الطاعنة التى وقع عليها الاختيار.

وأوضحت «الشهاوى» أن التسويف استمر حتى بلوغ المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس الهيئة وقتئذ سن التقاعد، وحلول المستشارة فريال قطب بدلاً منها، والتى طلب منها الوزير فى 17 سبتمبر الماضى، أى فى اليوم التالى مباشرة لتوليها العمل بعد حلف اليمين، أن يوافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على اسم المستشار خالد عراقى بدلاً من المستشارة نادية الشهاوى.

وأوضحت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن اختيارها جاء طبقاً للدستور، وإعادة الطرح مرة أخرى لاختيار بديل لها تدخل غير مقبول وغير قانونى وغير دستورى وغير عادل من جانب الوزير، وأن اختيار بديل يؤدى لبطلان تشكيل الهيئة كله، لمخالفته الدستور لأن قرار المجلس فى 9 أغسطس الماضى لم يتم تنفيذه وبالتالى يظل قائماً وفى حال مخالفته يصبح القرار باطلاً.