إهدار 23 مليار جنيه منحا لتنمية الصعيد

فتح عدد من نواب البرلمان النار على الحكومة بسبب عدم إنفاقها قرض البنك البالغ 500 مليون دولار، لتنمية الصعيد، وهو ما يترتب عليه سحب الجهة المقرضة للمبلغ.

فى هذا السياق توالت البيانات العاجلة التى وصلت إلى حد التهديد بسحب الثقة من الحكومة، وتقديم استجواب ضد رئيس الوزراء.

وحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التعاون الدولى، فقد حصلت مصر على منح تقدر بقيمة 23.5 مليار جنيه لدعم البنية التحتية لمحافظات الصعيد منذ يناير 2011 حتى بداية 2016، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى فى 24 يوليو الماضى، لتوصيل الغاز الطبيعى للأحياء الفقيرة بالوجه القبلى.

ورغم توجه الدولة للاهتمام بالصعيد، وتنفيذ عدة مشروعات أبرزها مشروع المثلث الذهبى، إلا أنه يظل الأكثر فقرا ومعاناة بين أقاليم الجمهورية.

ووفقا لآخر تقرير أرسلته وزارة التعاون الدولى للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حول المنح التى حصلت عليها مصر موزعة على المحافظات من خلال 24 شريك تنمية، بنسبة 40% منحا و 60% قروضا لتنفيذ 239 مشروعا، تأتى محافظات الصعيد على رأس المحافظات المستفيدة.

حصلت محافظات أسوان، وبنى سويف، وقنا، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والجيزة، على النصيب الأكبر من المنح، بلغت قيمتها لمحافظة أسوان 1398.53 مليون دولار، أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية لـ17 مشروعا، وبلغت قيمة المنح الموجهة لمحافظة بنى سويف 1266.29 مليون دولار، لـ 10 مشروعات.

وحصلت قنا على 892.86 مليون دولار لـ17 مشروعا، والمنيا 864.94 مليون دولار لـ17 مشروعا، وأسيوط 847.58 مليون دولار لـ 17 مشروعا، وسوهاج 779.06 مليون دولار لـ 13 مشروعا.

فى حين استفادت الأقصر بـ 691.18 مليون دولار، لـ 7 مشروعات، والجيزة 345.65 مليون دولار، لـ9 مشروعات، والبحر الأحمر 114.53 مليون دولار، لـ3 مشروعات.

وحسب جمعيات تنمية الصعيد ومستثمرين، فإن الأموال التى تضخ للصعيد عبارة عن منح لتنمية البنية التحتية، لكن المحليات تسطو عليها دون رقابة، أو يقوم المحافظون بتحويلها إلى دعم مشروعات أخرى أكثر احتياجا، خاصة أن الجهات المانحة تتابع فقط المشروعات الممولة بقروض.

وترصد «الفجر» بعض اتفاقيات المنح التى خصصت لتنفيذ مشروعات بمحافظات الصعيد.

فى مارس 2008 قدم البنك الدولى منحة لمشروع البنية الأساسية المتكاملة للصرف الصحى فى محافظات الصعيد، وساهم البنك فى مشروع تحسين جودة الخدمة الصحية بـ 5 محافظات، من خلال قرض من البنك الدولى بفائدة 2.5% على 20 عاما.

كما ساهم البنك فى تنفيذ 30 مشروعا صغيرا بقيمة 25 ألف دولار، خلال عام 2013، ورأى البنك حسب ما نشره على موقعه الإلكترونى، أن نسبة التقدم فى إنجاز المشروعات غير مرضية، خاصة خلال عام 2014، ما يشير إلى وجود شبهة فساد مالى، سببها التناقض بين حجم المبالغ المخصصة ونسب النجاح، وهو ما يفسر عدم وجود مردود لتلك المشروعات على الأرض.

ووقعت مصر مع اليابان خلال 2014، منحة مساعدات للمشروعات الأهلية الأساسية بمحافظة قنا، لشراء عيادة متنقلة تخدم أهالى 6 قرى، ضمن قائمة الألف قرية الأكثر فقرا، كما وقعت مصر مع سويسرا بروتوكولا خلال 2015 لتقديم منحتين لتوصيل المياه والصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا فى سوهاج.

ولا تتوقف أزمة الصعيد على أموال المنح والقروض التى لم تستفد منها الحكومة على أفضل وجه، بل تمتد إلى القطاع الخاص الذى يحصل على أراض صناعية دون الدخول فى مرحلة تنفيذ الاستثمارات الفعلية والإنتاج.

ووفقا لبيانات هيئة التنمية الصناعية للمشروعات الاستثمارية المخطط تنفيذها ضمن خطة تنمية الصعيد، لم يكتمل سوى 12 مصنعا من إجمالى 75، رغم استحواذ المناطق الصناعية بالصعيد على 50% من إجمالى رأس مال صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية.

وطبقا لأحدث إحصائيات صادرة عن الهيئة، بدأت 4 شركات الإنتاج الفعلى بمحافظة بنى سويف، بينما تحمل 37 شركة صفة «تحت التأسيس»، وحصلت 13 شركة على أراض بمحافظة أسيوط، وأنشأت شركتين فقط.

ويوجد بباقى محافظات الصعيد 15 شركة، بعدد 8 مشروعات بمحافظة المنيا، و4 بالوادى الجديد، وسوهاج، و3 فى أسوان، وحصلت 6 شركات على أراض بمحافظة المنيا، دون أى تنفيذ للاستثمارات.

وبدأت شركتان فى الإنتاج بأسوان، وتصدرت سوهاج قائمة المحافظات الأكثر حصولا على أموال صندوق ترفيق المناطق الصناعية بحصولها على 448 مليون جنيه، لثلاث مناطق صناعية.

وتستهدف الحكومة حسب الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى تخصيص استثمارات بنحو 21.3 مليار جنيه، لبرامج تنمية محافظات الصعيد، بما يشكل 22% من جملة الاستثمارات، خاصة برامج التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، والنقل، والرى.