منى مينا توجه انتقادات لقانون التأمين الصحي: "بنشتري سمك في ميه"

أخبار مصر

الدكتورة منى مينا
الدكتورة منى مينا


وجهت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، انتقادات أساسية لمشروع التأمين الصحي الجديد والذى أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره، وتمثلت هذه الانتقادات فى الأتى:

1- نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي او الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.

وأشارت مينا، إلى أنه سبق وطالبت النقابة بالنص بوضوح على ضرورة الحفاظ على ملكيلة المنشآت الطبية والعاملين بها، وإلتزام هيئة التأمين الصحي بالبحث في اسباب انخفاض الجودة وعلاجها، لضمان عدم فقد المنشآت الحكومية المملوكة للشعب ولضمان عدم الإضرار بالعاملين بها، ولكن لم نجد لمطالبتنا اي صدى، حتى النص على الحفاظ على ملكية الدولة للمستشفيات الحكومية والذي كان موجودا في نسخ سابقة تم حذفه في النسخة الحالية، نحن لم ننسى بعد طريقة التعامل مع مشكلة مستشفيات التكامل، حيث لم يخجل السادة المسئولين من الحديث عن إعطاء إدارتها لشركة خاصة، او إدخال مستثمرين للشراكة فيها لتطويرها وتشغيلها، بحجة ان الدولة غير قادرة على ضخ الأموال اللازمة لتطويرها وتشغيلها، ولا يصح ان تبقى معطلة، بحسبها.


2- المساهمات (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد اقصى 1000جنيه..10% من قيمة الاشعات بدون حد أقصى..20% من قيمة التحاليل بحد اقصى 1000 جنيه.. 7% من تكلفة العلاج في الاقسام الداخلية بحد اقصى 1500جنيه في المرة (هذه هي النسخة الاولى التي تنص على مساهمات لمريض الاقسام الداخلية).


وأوضحت وكيل الأطباء، أن الفكرة الأساسية في "التأمين" هو الأمان الذي يعطيه الاشتراك في التأمين للمواطن مادام ملتزم بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وبالتالي يجد تغطية لنفقات علاجه وقت الحاجة إليه، دون ان يضطر لدفع مبالغ باهظة، قد يعجزه عدم توافرها عن تلقي العلاج، لذلك اقترحت النقابة سابقا الاكتفاء بمبلغ رمزي عند الكشف في العيادة الخارجية أو صرف الدواء (وظيفة المبلغ الرمزي منع سوء استخدام النظام ولا يعتبر وسيلة اساسية للتمويل) والامتناع تماما عن فرض اي مساهمات على التحاليل والاشعات وتكلفة العلاج بالاقسام الداخلية.

3- يمتدح المروجين للقانون بشدة، النقطة الخاصة بتحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين وإعفائهم من المساهمات، لذلك يصبح من المعيب جدا أن هذه الميزة مفرغة تقريبا من معناها، عن طريق تعريف غير القادرين في القانون، لأنه تعريف طويل مطاط ولا يعطي اي معني محدد، وستكون نتيجته الفعلية هي ان يقتصر غير القادرين على من يصرف لهم معاش الضمان الاجتماعي (1.8 مليون اسرة حاليا)، وقد طالبنا مرارا لحل هذه الاشكالية بإعتبار كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (1200 جنيه حاليا) غير قادر.

4- تفرض النسخة الأخيرة المساهمات على اصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة) كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبناءه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني، ايضا لم تحدد النسخة الاخيرة كيفية حساب اجر من ليس له عمل ثابت (الأرزقية)، وقد كانت طريقة الحساب في النسخ السابقة منسوبة للحد الادنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي، أي سيدفع اي عامل في مقهي كل هذه الاشتراكات منسوبة للحد الادنى للأجور، ثم سيدفع مساهمات كشرط لتلقي العلاج عند الحاجة له، علما بأنه لا يوجد حتى الآن فعليا حد ادنى ملزم للاجور، والكثيرمن العاملين لا يتحصلون حتى على الحد الأدنى للأجور.

5- تم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات، المفرض والمطبق في كل بلاد العالم التي تفرض رسوم خاصة لصالح دعم الخدمة الصحية، أن هذه الرسوم تفرض على الصناعات الملوثة للبيئة أو المنتجات الضارة بالصحة، مثل السجائر والخمور والاسمنت والبورسلين، أما العيادات والصيدليات فما معنى فرض رسوم خاصة عليهم لصالح التأمين الصحي ؟؟

6- تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
وتتشكل من 13 عضوا من بينهم ممثل لمقدمي الخدمة بالقطاع الخاص والعديد من رجال الأقتصاد والاستثمار، بينما تم إلغاء تمثيل نقيب الأطباء أو رئيس اتحاد المهن الطبية بها، يلاحظ أيضا إلغاء تمثيل ممثل عن المجتمع المدني (نسخة مشروع القانون في نوفمبر 2016 تحتوي على تمثيل لرئيس اتحاد المهن الطبية ولممثل من المجتمع المدني)، علما بأن مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي الحالية يضم بالفعل نقيب الأطباء ونقيب أطباء الاسنان ونقيب الصيادلة.

أيضا تشكيل هيئة تقديم الرعاية الصحية لا ينص على ضرورة تمثيل نقيب الأطباء ولا رئيس اتحاد المهن الطبية ويكتفي ب (ممثلين من اتحاد المهن الطبية) في تراجع واضح لتمثيل الأطباء العمود الفقري للخدمة الطبية.

7- لجنة تسعير الخدمات الطبية تحتوي 25% من ممثلي الخدمة بالقطاع الخاص ولا يوجد بها تمثيل لمتلقي الخدمة.

8- الفصل الثاني الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية، المادة 16 تضم كل منافذ تقديم الخدمة في الهيئة الحالية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والهيئات التابعة لها.

النسخ السابقة كانت تضم لها المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية الأخرى.

وتساءلت مينا، "إذا كانت الهيئة تعمل تحت اشراف وزير الصحة وتضم منافذ تقديم الخدمة بوزارة الصحة فقط، اي لن تشكل كما كنا نأمل طريقة للتنسيق بين كل الجهات المقدمة للخدمة الصحية في مصر، فما معنى انشاء كيان جديد، وفروع بجميع المحافظات ؟؟؟".

واختتمت مينا، بعد كل ذلك يأتي انتقاد اساسي أننا نناقش القانون دون ان نستطيع الاطلاع على الدراسة الاكتوارية، "يعني بإختصار بنشتري سمك في ميه!"، بحسبها.