أمين عام الأطباء يلخص سلبيات قانون التأمين الصحي في 9 نقاط
أعلن الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الاطباء، عن ملخص السلبيات الجوهرية بمشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال الأمين العام للأطباء إن سلبيات القانون عديدة تتمثل فى الآتى:
أولًا: تم تجاهل إلتزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة كما تنص المادة 18 من الدستور.
ثانيًا: يعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الإعتماد والجودة وكذلك التعاقد من الأطباء مقدمى الخدمة، دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التي ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام، هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق؟ أم اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها أو إدارتها؟، وماهو مصير الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات؟، مشيرًا إن صحة الشعب المصرى هى أمن قومى وبالتالى فان وجود أى إحتمال للاستغناء عن بعض مستشفيات الحكومة يترتب عليه مخاطر خصخصة المستشفيات الحكومية مما سيؤدى لفرض القطاع الخاص لشروطه مستقبلا على الحكومة، وبالتالى فإن المستشفيات الحكومية يجب أن تبقى تابعة لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحى مستقبلا، مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية منتظمة لضمان سرعة دراسة أسباب أى إنخفاض بمعايير الجودة وسرعة علاجها.
ثالثًا: تم تجاهل أى تحسين بأجور الأطباء ومقدمي الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر على نفقة العمل، ومن المستحيل تقديم خدمة ذات جودة بدون إعطاء الفريق الطبى حقه العادل.
رابعًا: تم فرض مساهمات عند طلب التحاليل والأشعات (فكيف يشخص الطبيب المرض إذا عجز المواطن عن الدفع؟ هل سيمتنع الطبيب عن علاجه أم سيعالجه بطريق الخطأ ويتحمل المسئولية بمفرده؟) وكذلك مساهمات عند الحجز بالمستشفيات، مما سيعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين.
خامسًا: يفرض مشروع القانون على المنشآت الطبية (فقط) رسوم مبالغ فيها لصالح الهيئة، بدون أن يفرض رسوم مماثلة على المنشآت الإقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى، مما يعد أمرا مخالفا للدستور وتعسفًا تجاه الفريق الطبى على وجه الخصوص (العيادة الخاصة عشرة آلاف جنيه – الصيدلية عشرون ألف جنيه وغير ذلك ).
سادسًا: تعريف "غير القادرين" بالقانون هو تعريف مرسل وغير محدد، وكان يجب وضع حد أدنى لغير القادرين لكل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي.
سابعًا: لم يتم ضم المستشفيات الجامعية لهيئة الرعاية الصحية، على الرغم من دورها الكبير بقطاع الصحة.
ثامنًا: توجد سلبيات عديدة بتشكيل مجالس إدارات هيئة التأمين والرعاية ولجنة التسعير.
تاسعًا: لم يتم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية، التي تعتبر جوهر القانون ودليل جدية مناقشته.
