كلاكيت عاشر مرة.. "فيتو" روسي ضد مشروع قرار أمريكي بشأن "كيماوي سوريا".. وأستاذ علاقات دولية: حماية لنظام "الأسد"

"فيتو" جديد يصدر عن روسيا -الداعم المباشر لنظام الرئيس السوري بشار الأسد- ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد فترة عمل فريق التحقيق في مزاعم "دولية" برئاسة أمريكية بشأن شن نظام الأسد هجمات كيميائية في الصراع الدائر منذ ما يزيد على 6 سنوات في أعقاب ثورات الربيع العربي، وذلك لمدة عام، ويعد القرار العاشر منذ عام 2011.

القرار الروسي ليس الأول ومن المتوقع أن لا يكون الأخير، حيث تعد هذه المرة الرابعة التي تستخدم فيها موسكو حق النقد "فيتو" ضد قرارات مشابهة، ففي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي قبل يومين، تقدمت اليابان بمشروع قرار يطالب بمد فترة عمل الخبراء الدوليين لشهر آخر، إلا أنه قوبل بالرفض كذلك.

وفي المقابل تقدمت موسكو بمشروع قرار مضاد يتضمن تعديلا للتفويض بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، ولكنه لم يحصد سوى 4 أصوات فقط من أصل 15 صوتا، وبالتالي سقط.

قال أستاذ العلاقات الدولية أيمن سمير في تصريحات لـ"الفجر" إن "فيتو" روسيا ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن "كيماوي سوريا" يعبر عن قناعة موسكو بأن تقارير اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في هذا الأمر "غير منهجية، وغير دقيقة".

ولفت سمير إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين أكدتا أن الجيش النظامي السوري لم يستخدم أي أسلحة كيميائية في مدينة خان شيخون أو أي من مناطق الصراع في سوريا، وإنما فعلت ذلك جبهة النصرة.

ونوَّه أستاذ العلاقات الدولية بأن "فيتو" روسيا يأتي ضمن إطار الحماية الدبلوماسية لسوريا، جنبًا إلى جنب مع الحماية العسكرية واللوجيستية، لافتًا إلى أن موسكو تضع نصب أعينها مؤتمر الحوار الوطني حول سوريا المقرر عقده في منتجع سوتشي جنوب روسيا اليوم السبت، الرامي إلى خفض التوتر في مناطق الصراع في سوريا، ومحاولة توفير مسار سياسي لمرحلة ما بعد داعش، من خلال الدعوة لوضع دستور لسوريا.

من جهتها، قالت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "باستخدام الفيتو الذي يقضي على آلية محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، تثبت روسيا أنها ليست محل ثقة أو مصداقية في الوقت الذي نعمل باتجاه حل سياسي في سوريا".

كما قال مندوب فرنسا الدائم في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن النظام السوري وتنظيم داعش يتنافسان على الهمجية، ولا يجب نسيان جرائم الحرب التي جعلت من الإرهاب الكيميائي حقيقة وواقع خطيرين.

ولفت محققون تابعون للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى أن فحص الأدلة يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القوات السورية الجوية نفذت هجمات كيميائية على عدة بلدات سورية قتل وأصيب فيها مئات الأشخاص من بينهم أطفال منذ عام 2013، الاتهامات التي نفتها سوريا في أكثر من مناسبة، وقال الرئيس بشار الأسد "إنها ملفقة مئة بالمئة".

هذا ويحتاج صدور قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام حق النقد "فيتو".

وتشكلت لجنة التحقيق الدولية من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع عام 2015، وجددت مهامها عام 2016 لسنة أخرى تنتهي شهر نوفمبر الجاري.