أبرزها "اتفاق قرض شراء 100 جرار".. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان

تقارير وحوارات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية



شهدت الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كالخاصة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة، فضلًا عن تأجيل التصويت على مشروع نظام "نائب الوزير"، ناهيك عن إحالة بعض مشروعات القوانين للجان النوعية.
 
إحالة عدة قوانين للجان النوعية
استهل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الجلسة الصباحية، بإحالة مشروعات قوانين بشأن ربط الحاسب الختامي للدولة لعام 2016/2017 إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير عنها.
 
وأحال رئيس البرلمان إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017.
 
وكذلك مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لعدد 49 هيئة اقتصادية لموازنة عام 2016/20117 بالإضافة إلى مشروع بربط الحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى.
 
وشملت القوانين المحالة إلى اللجان النوعية أيضًا مشروع قانون بربط الحساب الختامى لوزارة العدل والهيئات المعاونة إلى اللجنة التشريعية.
 
 
مطالب للنواب بعدم إرسال مشروعات القوانين للإعلام
وفي إطار ذلك، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من حق النواب جميعهم التقدم بمشروعات قوانين فى الموضوعات المختلفة، وهذا حق مكفول للجميع، ولكن لابد أن يتم مراعاة التعامل مع وسائل الإعلام من خلال نشر هذه المشاريع قبل التقدم بها بصفة رسمية.
 
وناشد عبد العال، النواب بعدم نشر مشاريع القوانين قبل التقدم بها شكل رسمي للبرلمان، وذلك لأن هناك بعض وسائل الإعلام التي تعلن بأن مشروع القانون الذي ما زال في مرحلة مشروع ولم يتعدى هذه المرحلة قد تمت الموافقة عليه، وعلينا أن نراعى هذا حال التعامل مع وسائل الإعلام.
 
تفويض المكتب في نظر المناقشات العامة
كما وافق مجلس النواب، على تفويض مكتب المجلس على تحديد موعد مناقشة لثلاثة طلبات مناقشة عامة في سياسة الحكومة في تطهير الترع، وآخر حول المستشفيات الخاصة التي أصبحت تتاجر بصحة المرضى، والطلب الأخير حول تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة.
 
تأجيل التصويت على مشروع نظام "نائب الوزير"
وأرجأ مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام نائب الوزير، وذلك بعد حسم أمر كونه من مشروعات القوانيين المكملة للدستور التي تتطلب أغلبية خاصة الثلثين من أعضاء مجلس النواب.
 
تعديل إنشاء محاكم الأسرة
فيما طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف، لإعداد تعديل أكثر اتساعًا وشمولًا للقانون 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
 
 
محاكم الأسرة
فيما وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، في مجموعه، وتقرر إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة قادمة.

يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يُضمّن  تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
 
اتفاق قرض شراء 100 جرار جديد
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهوري رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض شراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة في القاهرة بتاريخ 19/6/2017، بمبلغ 290 مليون يورو.
 
رفع الجلسة
ورفع رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية صباح غدا، الاثنين، في تمام الساعة 10 صباحا.