في ذكرى اغتياله.. من هو لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان؟

تقارير وحوارات

لي ستاك
لي ستاك



في مثل هذا اليوم 20 نوفمبر من عام 1924، اغتيل السير لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان، على يد مجموعة من الطلاب كانوا به، أثناء عودته من مكتبه بوزارة الحربية قاصدًا بيته بالزمالك بعد انتهاء عمله اليومي، وكان لذلك الاغتيال تداعياته على حكومة سعد زغلول التي استقالت وحل البرلمان، فضلًا عن إصدار حكم بالإعدام شنقًا على المتهمين.
 
حياته العسكرية
السير لي ستاك من مواليد عام 1868م، انضم إلى قوات الحدود عام 1888، نُقل إلى قيادة الجيش المصري عام 1899، ثم عين قائدًا لقوة السودان عام 1902، ثم أصبح وكيل السودان ومدير المخابرات العسكرية عام 1908، تقاعد عام 1910 وأصبح سكرتيرًا مدنيًا لحكومة السودان في الفترة من 1913 حتى 1916 ثم عين حاكمًا عاما للسودان وسردارًا للجيش المصري من 1917 إلى 1924م.
 
اغتيال السير لي ستاك
وترجع الأحداث إلى الساعة الثانية بعد ظهر يوم ١٩ نوفمبر عام ١٩٢٤، خرج سردار الجيش المصري من مكتبه بوزارة الحربية قاصدًا بيته بالزمالك بعد انتهاء عمله اليومي، فأطلق الرصاص عليه ٥ أشخاص كانوا متربصين به في شارع الطرقة الغربية "سمي فيما بعد إسماعيل باشا أباظة" فأصيب إصابات خطرة أفضت إلى موته منتصف الليل التالي.
 وفر الجناة فيما قبض على السيارة وسائقها الذي كان ينتظر الجناة، وكان هذا هو طرف الخيط، الذي أدى إلى القبض على الجناة بعد أن أعلنت الحكومة مكافأة قدرها ١٠ آلاف جنيه لمن يساعد في القبض علي الفاعلين.
 
جنازة رسمية
وعلى أثر هذا الحادث وبعد تشييع جثمان "لى ستاك" في ٢٢ نوفمبر في جنازة رسمية حاشدة وعسكرية الطابع شارك فيها رجال الدولة وقادة الجيش البريطاني في مصر.
 
تصعيد بريطاني
وفي ظل التصعيد من جانب الاحتلال البريطاني حينها، أقبل المندوب السامي البريطاني على دار رئاسة الوزراء في يوم 23 نوفمبر، حيث قابل رئيس الحكومة سعد زغلول باشا وقدم إليه البلاغ الرسمي البريطاني في واقعة مقتل السير لي ستاك و كان نص البلاغ كالآتي: "المطالبة بالاعتذار، متابعة الجناة، منع كل مظاهرات شعبية سياسية، دفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه، إصدار الأوامر بإرجاع جميع الوحدات المصرية من السودان، وإبلاغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التي تزرع في الجزيرة في السودان من 300,000 إلى عدد غير محدود".
 
استقالة الحكومة
وفي 24 نوفمبر، وفي رد مصري سريع على بلاغ الحكومة البريطانية، صدرت أوامر بترحيل القوات المصرية من السودان ، كما استقالة الحكومة السعدية وتم حل البرلمان.
 
تقديم المتهمين بالمحاكمة
وفي 8 يونيو  1925م، صدرت الأحكام على المتهمين الثمانية بالإعدام شنقًا، وهم؛ عبد الفتاح عنايت - طالب بمدرسة الحقوق - 22 سنة، وعبد الحميد عنايت - طالب بمدرسة المعلمين - 19 سنة، إبراهيم موسى - باش خراط بالعنابر - 31 سنة، محمود راشد أفندي - مساعد مهندس تنظيم - 33 سنة، إبراهيم محمد - براد بالعنابر - 22 سنة، راغب حسن - نجار بمصلحة التلغراف - 23 سنة، شفيق أفندي منصور - محامي - 37 سنة، محمود أفندي إسماعيل - موظف بالأوقاف، والحبس سنتين مع الشغل للسائق محمود صالح محمود.