بعد 11 عاما.. ميناء دمياط يسترد 70 ألف متر مربع من أراضيه
نجحت هيئة ميناء دمياط بعد مفاوضات ودية مع الشركة القابضة للبتروكيماويات في استعادة مساحة كبيرة من الأرض السابق تخصيصها للشركة منذ عام 2006م.
وصرح اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، بأن وزير النقل، كان قد أصدر في شهر يونيو الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض.
وبعد عدد من الاجتماعات توصلت الهيئة إلى نتائج إيجابية أهمها تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة والذي تضمنت أهم بنوده؛ تعديل المساحة السابق تخصيصها للشركة من 1.061.182 متر مربع إلي 991.182 متر مربع و ذلك بإستنزال مساحة حوالي 70 ألف متر مربع سوف يعاد تسليمها إلي هيئة الميناء.
وأشار إلى أن من المخطط أن تقام عليها محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيرا في البحر المتوسط من خلال إنشاء رصيف بحري بطول 300 متر ومساحة خلفية حوالي 70 ألف متر مربع لخدمة السفن العاملة في هذا المجال، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع إيرادات بالعملة الصعبة تبلغ حوالي 13 مليون دولار.
كما أضاف أنه تم توقيع عقد مصادقة و موافقة بين كل من هيئة الميناء و الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة السويس للخدمات البترولية لتخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المتبقية كمرحلة أولى بغرض إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مصنع للبتروكيماويات لإنتاج وتخزين وتصدير مشتقات الميثانول بما في ذلك خطوط لمستلزمات الإنتاج، ويعتمد هذا المشروع علي استخدام مادة الميثانول المنتج من شركة "إيميثانكس" بدمياط لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد 85.65 والفورمالدهايد المسلفن، حيث يتم تسويق جزء من هذا المنتج محليا وتصدير الفائض عبر ميناء دمياط.
ومن المنتظر أن يحقق هذا التعاقدإيرادا إضافيايصل إلى حوالي 9.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 260% عما كانت تحققه هذه الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات.
كما اتفق الطرفان على إقامة مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) عالية الجودة علي المساحة المتبقية والذي يعتمد بشكل أساسي علي قش الأرز كمادة خام أساسية للمشروع، وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 120 ألف متر مكعب سنويًا، و يهدف إلى المساهمة في سد حاجة السوق المحلي من خلال إحلال جزء من واردات مصر من ألواح (MDF) بما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي اللازم له بما يدعم الاقتصاد المصري.
ويجري الآن اتخاذ إجراءات العرض على كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، لمراجعة الاتفاقين من الناحية القانونية والتعاقدية للبدء في التنفيذ والذي سيستغرق 24 شهرا.
