زيمبابوي: موغابي في مواجهة إجراءات إقالته من الرئاسة

موغابي في مواجهة إجراءات إقالته من رئاسة زيمبابوي تبدأ زيمبابوي الثلاثاء إجراءات لإقالة الرئيس روبرت موغابي الذي يرفض مغادرة السلطة لكنه على اتصال، حسب الجيش، مع نائبه المقال إيمرسون منانغاغوا الذي ينتظر عودته قريباً.

 

وفي بيان وزعه على وسائل الإعلام، دعا منانغاغوا الذي أقاله موغابي قبل أسبوعين الرئيس إلى الاستقالة "ليحمي إرثه ويسمح للبلاد بالتقدم".

 

ومنانغاغوا الذي غادر البلاد بعد إقالته، أكد في بيانه أنه لن يعود "قبل ضمان أمنه".

 

وبعد اجتماع لنواب كانوا يدعمون موغابي حتى فترة قصيرة، قال بيساي مونانفزي الذي يمثل حزب "الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" الحاكم في البرلمان: "كفى، موغابي يجب أن يرحل".

 

وأضاف زميله فونغاي موبيريري "نريد التخلص من هذا الحيوان"، بينما أكد نائب ثالث ماكنزي نكوبي "سنقيله، هذا الرجل يجب أن يرحل".

 

ويسمح دستور زيمبابوي للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ببدء إجراءات إقالة الرئيس بأغلبية بسيطة، ويتم تشكيل لجنة تحقيق لصياغة قرار إقالة يفترض أن يحصل على أغلبية الثلثين.

 

وقال النائب بول مانغاوا إن حزب موغابي يريد اتهامه بأنه "سمح لزوجته بانتزاع سلطات، وبأنه لم يعد يملك القدرة الجسدية على القيام بدوره بسبب تقدمه في السن".

 

وأضاف "نتوقع التصويت على الاقتراح الثلاثاء"، مؤكداً أن الحزب الحاكم طلب تعاون حزب المعارضة الرئيسي "الحركة من أجل تغيير ديموقراطي"، لتمريره في الاقتراعات النيابية المطلوبة.

 

وبينما تراوح المفاوضات بين الجيش وموغابي مكانها، أعلن الجنرال كونستاتينو شيويغا الذي قاد تحرك الجيش ليل 14 الى 15 نوفمبر مساء الاثنين أن "اتصالات تجري بين الرئيس والنائب السابق للرئيس"، وتحدث عن "تطورات مشجعة".

 

وكان الحزب الحاكم أقال موغابي من قيادته في اجتماعه الطارئ الأحد، وطالبه بالاستقالة من رئاسة الدولة، وعين منانغاغوا زعيماً جديداً له.

 

ويحاول الجيش التفاوض على رحيل هادىء لموغابي للحفاظ على صورته كبطل الاستقلال، ويقول مراقبون إن موغابي يسعى إلى تأخير خروجه من الحكم من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن له ولعائلته الحماية في المستقبل.

 

وكان موغابي الشخصية الرئيسية في الحرب التي أدت إلى استقلال زيمبابوي.

 

ومن المقرر أن يجتمع قادة الدول المجاورة لزيمبابوي الثلاثاء في لواندا وبينهم رئيسا جنوب أفريقيا جاكوب زوما وأنغولا جواو لورنسو، لبحث الأزمة.