برلماني عن قانون "المأذونين": الدولة تسعى لمقاومة الاحتكار في كل شئ
قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم أعمال المأذونين عالج جوانب كثيرة كانت مصدر شكوى لمعظم المأذونين، وإن كان قد تعارض مع بعض المأذونين الذين يروا أنه لا يحقق أهدافهم وطموحاتهم.
وأضاف "الكومي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية علا شوشة ببرنامج "وماذا بعد؟" عبر فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد مشروع قانون يتوافق عليه الجميع، والبرلمان راعى في هذا القانون مصلحة المواطن في المقام الأول ثم مصلحة المأذونين فيما بعد، لافتًا إلى أن المادة 20 من لائحة المأذونين كانت تُلزم المأذون بالإلتزام بالدائرة المكانية له في تحرير عقود الزواج.
ونوه، إلى أن غضب بعض المأذونين من القانون لكونه لا يرغب في فتح دائرته لغيره من المأذونين لمشاركته في عقود القران، مشددًا على أن الدولة تسعى لمقاومة الاحتكار في كل شئ بما فيها المأذونية.
