اقتصاديون يجيبون.. أين تذهب عائدات زيادة أسعار السجائر؟

بعد أن وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، أكد الاقتصاديون أن الغرض وراء تلك الزيادة سد عجز الموازنة من الضريبة الفورية التي تم سيتم فرضها على حركة بيع السجائر.

 

نسبة الزيادة

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للزيادة، فئة الضريبة عن كل 20 سيجارة، والعبوات الأخرى بذات النسبة، لتكون بواقع 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بإضافة 3.5 جنيه، علبة سجائر لا يزيد سعرها على 18 جنيهًا، و5.5 جنيه، للعبوة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 18 جنيهًا وحتى 30 جنيهًا، و6.5 جنيه، للعبوة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 30 جنيهًا، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد، ستصبح 175% بدلاً من 150%.

 

التعديلات الجديدة

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، وتعديل المسلسل "1أ2" من البند أولاً بالجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام، لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20 جنيهًا، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"، من البند أولاً في الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، و125 قرشًا لكل من الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، وتم التعديل على الشريحة الثانية من 23 لـ30 جنيهًا، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيهًا.

 

تعديلات الزيادة

كما تضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولاً من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلاً من 150%.

 

لسد عجز الموازنة

من جانبه، علق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى اليوم بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته قائلا:"لسد عجز الموازنة".

 

وقال النحاس، إن هذا القرار يعد من الضرائب الفورية التي تتحصل عليها وزارة المالية محاولة من الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لتخطي سلبيات قرار تحرير سعر الصرف والذي ترتب عليه تدهور الاقتصاد في مصر.

 

العائدات لوزارة المالية

وفي نفس السياق، قال أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته ما هي إلا خطوة من ضمن الخطوات التي تم فرضها على الحكومة من صندوق النقد الدولي.

 

وأضاف خزيم، أن تلك زيادة أسعار السجائر ما هي إلا نوع من أنواع الضريبة التي تذهب في النهاية إلى خزانة وزارة المالية، مُؤكدًا أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقوم بإعداد خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف حل أزمات الاقتصاد المصري بعيدًا عن سياسية الغلاء.