وزير التجارة الروماني: تحرير سعر الصرف في مصر خطوة لدعم التنافسية

 أكد هارى إيلان لاوفر وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى أن الإصلاحات الهيكلية والتغيرات الهامة فى الإطار القانونى الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية وفرت فرصا للاستثمار فى مجالات عديدة من بينها .. الطاقة والموارد المعدنية والبنية التحتية والصناعة والزراعة والتجارة وغيرها .

وأضاف "هاري لاوفر" أن قرار مصر بتحرير سعر الصرف يعد أهم الخطوات لدعم تنافسية الشركات وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحرير الموارد العامة المتاحة لإعطاء أولويات للنمو والبرامج الاجتماعية، مما يؤكد مصداقية نظام النقد الأجنبى فى البلاد ومن ثم يؤثر إيجابا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة .

وأعرب عن ثقته فى أن مناخ الاستثمار والتجارة فى مصر سوف يتحسن بشكل مطرد مما سيوفر القدرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للاقتصاد القومى. . منوها بأهمية دور الشركات الرومانية فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ضوء الظروف الاقتصادية الجديدة.

وأشاد بدور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحديد العناصر الأساسية فى المبادرات التشريعية، مشددا على ضرورة معالجة المشاكل الأساسية مثل ارتفاع العجز فى الموازنة وارتفاع معدل التضخم والبطالة والفجوة الكبيرة بين الاستيراد والتصدير.

وردا على سؤال حول نتائج زيارته للقاهرة، أعرب لاوفر عن تقديره لنتائج هذه الزيارة ومباحثاته مع كبار المسئولين المصريين حيث تم الاتفاق على أخذ المسار السريع للتوقيع على مذاكرات تفاهم والتى مازالت محل تفاوض فى مجالات نقل الغاز الطبيعى والخدمات الجوية والسياحة وسلطات الطيران والتى تعد مكملة لإطار التعاون بين البلدين والذى تم تحديده فى خمس وثائق تم التوقيع عليها وهى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والزراعة والرى والتعاون بين سلطات ميناءى الاسكندرية وكونستانتا.

وشدد على أهمية دعم تبادل تجارى متوازن بالاضافة إلى مشاركة الشركات الرومانية فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى مصر فى مجالات نقل الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والزراعة وغيرها، مؤكدا على أهمية تنفيذ برنامج " بداية الأمة " ونقل الخبرة الرومانية فى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد رواد الاعمال فى مصر.

ودعا لاوفر إلى تشجيع المشروعات المشتركة فى الانتاج الصناعى خاصة فى مصر لتفى باحتياجات البلدين خاصة فى قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا يتضمن منشأت الحفر والمضخات والالات الأخرى وقطع الغيار، وكذلك فى مجال توريد عربات السكك الحديدية حيث صدرت رومانيا لمصر أكثر من 1500 عربة ونفذت عقدا لتركيب 200 عربة قطار فى السنوات الأخيرة .

و نوه إلى وجود فرص للتعاون الثنائى فى مجال إنتاج الأدوية بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول المشروعات التى نفذت فى رومانيا مثل برنامج "بداية الأمة" وهى برامج ناجحة يمكن أن يتم تنفيذها بفعالية فى مصرفى ضوء تبنى الحكومة المصرية الإطار التشريعى الحديث والجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية والذى يركزعلى توفير نظام بيئى اقتصادى فعال .

ولفت إلى مشروعات قوانين جديدة فى رومانيا مثل قانون الوقاية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهى تعد نماذج مفيدة للسلطات التشريعية فى مصر من أجل إيجاد بيئة تجارية واستثمارية جاذبة .

تجدر الاشارة إلى أن رومانيا تتمتع بمزايا استثمارية من بينها تحقيق نمو اقتصادى مطرد (الأعلى فى الاتحاد الأوروبى) وسوق موحدة بها 500 مليون مستهلك وموقع جيواستراتيجى فريد وتوفر العمالة المدربة والمؤهلة وأفضل نظام ضرائب تنافسى فى الاتحاد الأوروبى .