ننشر المواد المعدلة في قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافق "الوزراء" عليها

وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء انه تم استبدال بعض النصوص والمواد  لتوفير مناخ جيد للاستثمار، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في صورة استبدال لبعض النصوص القانون القائم.

وتضمنت المادة الأولي استبدال للمواد 4 و 6 و 7 و 8 حيث خصصت المادة 4 المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوي الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين غسل الأموال والضمانات المنقولة و تنظيم نشاط التمويل منتهي الصغر والصكوك. 

وأضاف أن  المادة 6 اضافت اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية و الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك و المناطق الاقتصادية ذات طبيعة الخاصة وتنظيم التمويل متناهي الصغر الضمانات المنقولة والصكوك فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 مليون جنيه  وجعل حكمها انتهائه اذا كانت قسمة الدعوي لا يجاوز 500 الف جنيه .

وخصصت المادة 7 من المشروع الدائرة الابتدائية  بالمحكمة المختصة لأول مرة بنظر تظلمات ودعوية الرسوم القضائية  الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعوية الإفلاس والصلخةالوقي منه إ الدعاوي المتعلقة بها .

وأشار إلى أن من بين هذه التعديلات استحداث أمور تنظم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة بتصحيح محاضر التسوية والأعضاء من نصف آدرس الدعاوي التتمة تسويتها وديا .