تأييد منع ١٦ متهما من التصرف في أموالهم بـ"التخابر مع قطر وتركيا"

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قرار التحفظ على أموال 16 متهما بتمرير المكالمات الدولية مع قطر وتركيا، والتخابر مع جهات أجنبية.

وجاء منطوق الحكم بتأييد القرار رقم 58 لسنة 2017 الصادر من النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة لـ 16متهما بتمرير المكالمات الدولية والتخابر مع جهات أجنبية عدا أموال شركاتهم وإلغاء المنع على 5 متهمين آخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفي وسامح حسين أبو كنة وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهمين بالتخابر مع بعض الجهات الأجنبية وتحرير المكالمات الدولية مع دولتى قطر وتركيا مما ضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات والإضرار بالأمن القومي.