رسميا.. تأجيل انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة لأجل غير مسمى

وجاء ذلك وفقا للحكم الصادر اليوم الأربعاء، في الدعوى رقم 1587 لسنة 134 ق، دعاوى رجال القضاء، بقبول دعوى المستشار محمود زيدان، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، والذي طالب فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي باستبعاده من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة بسبب تغيير صفته القضائية، وعودته إلى المجلس مرة أخرى.

ونص حكم دائرة طلبات رجال القضاء، بقبول الدعوى شكلا ورفض الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر المطعون عليه الصادر بجلسة 3أكتوبر الماضي، فيما تضمنه من استبعاد المدعي المستشار محمود زيدان. من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة واعتبار هذا القرار كأن لم بكن مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وطالبت اللجنة المشرفة على الانتخابات من نادي القضاة إخطار الأعضاء المرشحون بانتخابات التجديد الثلثي بقرار التأجيل، وإعلانه بلوحة النادي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن اجتماعا عاجلا لمناقشة حكم دائرة طلبات رجال القضاء والأثار المترتبة على الحكم، وأبرزها إلغاء قرار مجلس إدارة النادي باستبعاد المستشار محمود زيدان من عضوية مجلس إدارة النادي، وعودته إلى المجلس مرة أخرى، وإلغاء انتخابات التجديد الثلي للنادي المقرر إجراؤها الجمعة المقبل تنفيذا للحكم ولقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان المرشحون بذلك.

وقال مصدر قضائي إنه وفقا للائحة سوف يتم إجراء قرعة بين أعضاء مجلس الإدارة على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، وهم كلا من المستشارين "محمود زيدان، حمدي عبد التواب، علاء قنديل، أحمد الجمال وشادي خليفة"، لتوفير مقعد ليرشح عليه قاض، حيث أنه يشترط أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النادي على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم قاضيا على الأقل، لافتا إلى أنه بتغيير الدرجة القضائية للمستشار محمود زيدان بترقيته من قاض إلى رئيس محكمة من الفئة " ب"، أصبح مقعد القضاة شاغرا.

وأكد أنه وفقا لقرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي للنادي، سوف يقوم النادي خلال اجتماعه، وبعد إجراء القرعة تحديد موعدا جديدا لفتح باب الترشح على انتخابات التجديد الثلثي، وتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.