الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وقد تضمنت التعديلات إستبدالاً لبعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص أخرى وكذا تنظيم إحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويأتي التعديل فى إطار فتح المجال امام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوي المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للإستثمار في مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الإقتصادية. 

و بناء على العرض المقدم من وزير الشباب والرياضة، وفى إطار اهتمام الحكومة بتطوير الانشطة الرياضية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع تطوير نادى الاتحاد السكندري مع استيفاء الاجراءات المطلوبة.