تفاصيل اجتماع "عاشور": اختصام أحد القضاة.. وتوضيح موقف العاملين بالخارج

وأضاف عاشور، "مجلس الدولة وقضاته ملك الشعب بأكمله، ولم ينصفه أحد بقدر ما أنصفه قضاء مجلس الدولة خلال التاريخ الحديث، وأصدر أحكام ضد رؤساء للجمهورية والحكومة".

عاشور يعلن اختصامه لرئيس دائرة بالقضاء الإداري ويقيم دعوى ضده

وأوضح: "أقمنا دعوى مخاصمة ضد الدائرة التي أصدرت حكما باطلا من وجهنا، بشأن ضوابط القيد للعام الجاري، وستنظرها مجلس الدعوى وهي من تحكم فيها، حيث اكتشفنا بالصدفة أن عضوين بالدائرة التي أصدرت الحكم أحدهما زوجته مقيدة بالنقابة، والأخر ابنه، ولم يستطيعا تجديد الاشتراك بالضوابط الجديدة".

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات، فقرة 4، يكون الحكم باطلا إذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة مصلحة في الدعوى، مضيفا: "ومن أجل النزاهة والعدالة، ذكر القانون أن الحكم باطل بغض النظر لصدوره للغريم أو ضده"، منوها: "هنا لا نتحدث عن القضاء، بل عن حالة مفردة تمثل غش وخطأ مهني جسيم وفقا للوصف القانوني".

وشدد "عاشور" أنه حال تنفيذ الحكم الصادر العام الماضي بشأن ضوابط تجديد الاشتراك والقيد، والذي نص على أن حق كافة الأعضاء في الحصول على المعاش والعلاج ستفلس النقابة خلال 5 سنوات، ولن نترك ذلك يحدث.

النقابة ليست لديها دعم من الدولة مليم واحد

وتابع: "نقابة المحامين ليست لديها دعم من الدولة مليم واحد، أو حتى تسهيل لمشروعاتها، ونشتري كل شيء بفلوس المحامين، وطعنا على الحكم الصادر وحجزت الدعوى للحكم في 25 نوفمبر".

واستطرد: "الحكم السابق تجاهل ما نص عليه القانون من ضرورة اثبات الأعضاء لاشتغالهم، وحق النقابة في التثبت من ذلك، وعلى سبيل المقال فإن النقل من درجة قيد لأخرى يجب على العضو اثبات الاشتغال الفعلي، وكذلك من شروط الترشح للانتخابات الوجود في جداول المشتغلين لعدد سنوات محددة تختلف وفقا للمنصب المرشح له في مجلس النقابة العامة والفرعيات".

قرارات ضبط الجداول لا تستهدف الخصوم السياسيين

كما أكد نقيب المحامين، أن قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، لا تستهدف تصفية الخصوم السياسيين، كما يدعي البعض، بل المعيار الوحيد له هو مدى اشتغال العضو بالمهنة من عدمه.

وقال "عاشور"، نقابة المحامين لم تكن أبدا تهدف لتصفية الخصوم السياسيين، ولكن مهمتها الدفاع عن الجميع وفقا للقانون، ولا نفرز الأعضاء على أساس انتماءاتهم السياسية، إخوان مسلمين، أو يسار أو ليبراليين، وإنما نظر للمحامين من منطلق مهني فقط.

وأوضح: "نقابة المحامين ملتزمة كذلك وفقا للدستور والقانون بالدفاع عن كافة المتهمين حتى في جرائم التخابر، وإلا تكون المحاكمة باطلة وفقا للقانون"، مضيفا: "ما نريدهم داخل النقابة هم المحامين المشتغلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

وأشار "عاشور": "وفقا للقانون حال عدم تجديد العضو لعامين متتالين يخطر بذلك وحال عدم التجديد خلال 3 أشهر يسقط قيده بالنقابة، مشددا: "لن يقيد أحد بجداول النقابة من غير المشتغلين مهما كان وزنه وأنا أول المتصديين له".


توضيح موقف المحامين العاملين بالخارج

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن وضع أعضاء النقابة العاملين بالخارج وفقا لضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018.

وأوضح عاشور،"قانون المحاماة، ونصوصه تطبق على العاملين بالمهنة في مصر، وفقا للنطاق الجغرافي لتطبيق التشريعات في القانون الدولي، وبالتالي لا يخاطب العاملين بالمهنة خارج مصر".

وأشار: "أعضاء النقابة العاملين في الخليج بمكاتب للمحاماة، عملهم يتوقف على قيدهم بالنقابة، وسنقوم بإحالتهم لجدول غير المشتغلين، ثم يعاد قيدهم بذات درجة القيد على أن تخصم فترة عمله بالخارج لأنه لم يساهم في صندوق الرعاية الاجتماعية".

لن نسمح لأحد بتدمير النقابة تحت أي شعار

وشدد نقيب المحامين: "لن نسمح لأحد بتدمير النقابة تحت أي شعار لتفجيرها، ولا أتحدث عن شخص بعينه سواء كان محامي أو من غير محامين، ولن نكون لقمة سائغة لتحقيق مصالح البعض"، مضيفا: "مسئولية هذا الجيل من القيادات النقابية اعادة بناء النقابة التي أسست في عام 1919".

ونوه: "وضعنا حجر أساس لمبني النقابة الجديد ونسعى لتنقية جداول النقابة، وسيذكر التاريخ أسماء القيادات النقابية الحالية التي تسعى لإعادة المهنة لنصابها الصحيح"، مردفا: "كل محامي

100 ألف عدد المحامين المشتغلين

غير مشتغل ينجح في الحصول على الكارنية ويشترك بالعلاج يستطيع أن يحصل على 90 ألف سنويا له ولأسرته على أقل تقدير، تأخذ من أموال المحامين المشتغلين، وأعتقد أن المحامين المشتغلين فعليا لا يزيدوا عن 100 ألف".

وفي سياق أخر، صرح "عاشور"، لا توجد مشاكل مع البرلمان بخصوص تعديلات قانون المحاماة، والقانون سيأخذ دوره مثل باقي القوانين ثم يصدر نهائيا".